من خلال الجدول رقم (04) يتبين أن هيكلة الصادرات ثابتة، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي تصدر منتوجا واحدا (المحروقات) ، حيث هو المصدر الوحيد الذي يوفر العملات الأجنبية بنسبة أكبر، وتغطي صادرات المحروقات نسبة متوسطة تقدر بـ 95% من إجمالي الصادرات وقد وصلت نسبتها سنة 1994 إلى 96,56% من مجموع الصادرات، لتنخفض إلى 95,03% سنة 1995 وقد شهدت صادرات المحروقات انخفاضا ملحوظا سنة 1996 مقارنة بالسنوات الأخرى، حيث وصلت نسبتها إلى 93,41% نظرا لانخفاض أسعار النفط في تلك الفترة وقد عادت نسبة صادرات المحروقات للإرتفاع لتصل سنة 2000 إلى نسبة 97,22% وذلك راجع لارتفاع أسعار النفط حيث قدر سعر لبرميل آنذاك بـ 26,6 دولار، أما سنة 2002 فقد عرفت انخفاضا طفيفا لتصل نسبتها إلى 96,08%.

وتغطي الصادرات خارج المحروقات نسبة متوسطة تقدر بـ 3,87% من إجمالي الصادرات، وهي نسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بنسبة صادرات المحروقات.

إلا أن هذه الصادرات سجلت تطورا ملحوظا خاصة في السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمتها 612 مليون دولار سنة 2000 لترتفع سنة 2001 إلى 648 مليون دولار وقد سجلت أعلى قيمة لها سنة 2002 حيث وصلت 722 مليون دولار، وتظهر هذه المعطيات التطور الذي تشهده هذه الصادرات من سنة لأخرى وهذا يدل على سعي الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمصدرين.

وتشكل منتجات نصف المصنعة أهم الصادرات خارج المحروقات حيث تراوحت نسبتها بين 2,37% و 2,93% في الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى سنة 2002، أما بالنسبة لمواد التجهيز سواء كانت زراعية أو صناعية فإن نسبتها ضئيلة لا تتجاوز 0,5 % من إجمالي الصادرات، لتبقى باقي المواد (مواد غذائية، منتجات خامة، مواد استهلاكية) تشكل نسبة محدودة لا تتعدى 0,7 % من مجموع الصادرات.