هذه الأسباب دفعت الجزائر إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي (FMI) لطلب التسهيلات المالية، حيث فرض عليها التقيد بمتطلبات وشروط الصندوق، وسوف نحاول التطرق إلى الاتفاقات التي تمت مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت الجزائر من خلالها وضع إجراءات لإصلاح النظام الإقتصادي.

عقدت الجزائر إتفاقيتي استعداد إئتماني (STAND-BY CREDIT) تما في سرية تامة الإتفاقية الأولى أبرمت في 30 ماي 1989، والثانية في جوان 1991.

الإتفاق الأول مدته 18 شهرا لإنجاز سياسة إقتصادية محددة يتفق عليها الطرفان (الجزائر وصندوق النقد الدولي) .

ولقد لجأت الجزائر إلى الصندوق للحصول على الإقساط المرتفعة (أي الأقساط التي تزيد عن حصة الدولة العضو في الصندوق) في إطار هذا الإتفاق.

وبالفعل وافق الصندوق على تقديم 155.7 مليون وحدة سحب خاصة (DTS) * والتي استخدمت كليا في 30 ماي 1990.

أما الإتفاق الثاني فقدتم إبرامه كما ذكر في جوان 1991 ووافق بموجبه الصندوق على تقديم 300 مليون وحدة سحب خاصة على أربعة أقساط بحيث يحدد مبلغ كل قسط بـ 75 مليون وحدة سحب خاصة (1) .

إن استخدام الجزائر لموارد الصندوق وإبرامها للإتفاقين السابقين، لا سيما إتفاق جوان 1991 تضمن نية الجزائر في إحداث إصلاحات عميقة للإقتصاد والتي تهدف إلى:

-التقليص من تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي والعمل على ترقية النمو الإقتصادي لدى المؤسسات العمومية والخاصة.

-ترشيد الاستهلاك والادخار عن طريق الضبط الإداري لأسعار السلع والخدمات وكذلك أسعار الصرف

-تحرير التجارة الخارجية من خلال العمل على تحقيق قابلية تحويل الدينار (2) .

(1) الهادي خالدي: المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، المطبعة الجزائرية للمجلات و الجرائد، بوزريعة، 1996،ص 195 - 196.

ورغبة في الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على برنامج التصحيح الهيكلي الذي يتضمن النقاط التالية:

-تخفيض سعر الصرف للدينار.

-تحرير الأسعار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأساسية وخلق ضرائب على المبيعات (TVA) من أجل تخفيض العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة.

-التطهير المالي للقطاع العام وتحويل بعض مؤسساته للقطاع الخاص وإعادة ترتيب أولويات الإستثمار

-انتهاج سياسة إئتمانية ونقدية غير تضخمية وتحرير القطاع المصرفي وتدعيم السلطة الإشرافية لبنك الجزائر.

-تحرير التجارة الخارجية من خلال تخفيض أو إلغاء الحواجز الكمية المقيدة لها.

-تنمية القطاع الخاص و تشجيعه بواسطة الإصلاحات التنظيمية الضرورية (1)