منذ سنة 1993 زادت العقبات الخارجية والضغوط الإجتماعية الداخلية، حيث كان يتم تمويل الإحتياجات الإجتماعية وعجوزات الخزينة من ميزانية الدولة، هذه الأخيرة التي انخفضت حصيلة صادراتها من المحروقات سنة 1993 إلى 9510,10 مليون دولار وازداد عجز الخزينة العمومية ووصلت خدمة الدين إلى 86 %من إجمالي الصادرات سنة 1993،فزادت الإختلالات المالية خلال تلك السنوات ولم يكن يبقى للجزائر حلا إلا التوجه من جديد نحو صندوق النقد الدولي وهذا بعقد إتفاق استعدادي إئتماني ثالث في أفريل 1994،حيث يعتبر هذا الأخير أول مرحلة فعلية لبرنامج تعديل هيكلي (2) .

(2) الهادي خالدي: مرجع السابق، ص 203.

وصلت الجزائر سنة 1994 إلى حالة عدم القدرة على الدفع (وصلت خدمة الدين 93.4 % من موارد الصادرات) وبالتالي لجأت الدولة إلى طلب إعادة جدولة ديونها وفي هذا الإطار تم متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنهائه باتفاق قرض إستعدادي إئتماني الممضي في أفريل 1994 لمدة سنة و الذي كان موجها لتعديل ميزان المدفوعات.

تلاه إتفاق ثاني يدعى بتسهيل التمويل الموسع (FFE) * لمدة ثلاث سنوات (أفريل 1995 - أفريل 1998) (1)

والجدول الموالي يوضح شكل المساعدات المالية المقدمة من طرف الصندوق إلى الجزائر.

جدول رقم (02) : المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي

المبلغ (مليون DTS) ... الطبيعة ... المدة ... تاريخ التنفيذ