• ترقية وتشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
• تغطية المخاطر المتعلقة بعمليات التصدير (المخاطر التجارية، السياسية، عدم التحويل) .
• تأسيس بنك للمعلومات في مجال الإعلام الإقتصادي.
• تعويض وتغطية الديون (3) .
تسمح دراسة تطور التجارة الخارجية خلال الفترة (1994 - 2002) ،أي منذ التحرير التام لهذا القطاع، بالتعرف على تطور وهيكلة الواردات والصادرات وكذا تحديد وضعية الميزان التجاري.
استنادا إلى الجدول رقم (03) يمكن تقسيم الواردات حسب أهم المجموعات السلعية التالية:
أ سلع التجهيز الصناعية
احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الواردات بالنسبة لهذه الفترة. إذ وصلت نسبتها سنة 1994 إلى 25.93 % وارتفعت نسبتها من 27.29% سنة 1995 إلى 33.22% سنة 1996 ويفسر هذا بارتفاع الإنتاج الوطني من المواد الاستهلاكية تبعا لسياسة الخوصصة وتقديم جملة من التسهيلات أدت إلى دفع وتحريك المؤسسات الوطنية إلى درجة ما، ثم لتنخفض في سنة 1997 لتصل 32.61% الأمر الذي يعود إلى تطهير المؤسسات كما ارتفعت هذه النسبة تدريجيا إلى 33.18% في سنة 1998 في إطار الهيكلة الصناعية، لنشهد ارتفاعا أخر سنة 1999 لتصل إلى 35.13% غير أن سنتي 2000 و 2001 عرفت إنخفاضا وصل إلى 33.40%،34.56% على التوالي وهذا مقارنة بسنة 1999،وهذا الانخفاض يعود إلى زيادة الإنفاق على واردات بعض المنتجات الأخرى كالمنتوجات نصف المصنعة وسلع التجهيز الصناعية، هذه الأخيرة وصلت نسبتها سنة 2002 إلى 36.75% وهي أعلى نسبة لها في هذه الفترة نظرا لزيادة النشاط الصناعي والاستثمار.
ب-المواد الغذائية