كانت واردات المواد الغذائية في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الواردات باستثناء سنة 1994 حيث تصدرت القائمة بنسبة 30.07% نظرا للتحرير الفوضوي الذي عرفته التجارة الخارجية في تلك الفترة مما أدى إلى إغراق السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأجنبية وهذا راجع إلى عدة أسباب أهمها:

• ضعف الجهاز الإنتاجي في قطاع الصناعات الغذائية.

• ضعف الإنتاج الزراعي.

• الظروف الطبيعية السائدة.

ج. المنتجات نصف مصنعة

احتلت المركز الثالث من إجمالي الواردات واليت عرفت تذبذبا في حجم وارداتها من سنة إلى أخرى فتراوحت نسبتها ما بين 16,88% إلى 22,88% كأقصى حد.

د. السلع الإستهلاكية

تمثل نسبة معتبرة من إجمالي الواردات وتأتي في الرتبة الرابعة، حيث وصلت نسبتها سنة 1999 إلى 15,23% وهذا راجع إلى رواج هذه السلع في السوق الوطنية ومنافستها للإنتاج المحلي بينما انخفضت نسبة الواردات من هذه السلع خلال السنتين الأخيرتين لتصل إلى 13,5% سنة 2002.