• تطوير الجهاز الإنتاجي الجزائري بالإستثمار الأجنبي المباشر وخلق مجالات إنتاج جديدة مما يؤدي إلى وجود مناصب عمل وبالتالي خفض معدل البطالة لرفع مستوى الصناعة الجزائرية.

ب. الانعكاسات السلبية

إن المؤسسات الجزائرية ليس لها القدرة في الوضع الحالي على دخول المنافسة الدولية وذلك راجع للأسباب التالية:

· ضعف المؤسسات الصناعية الجزائرية في مجال التسويق.

· إرتفاع تكاليف الإنتاج.

· قلة رشاد المسيرين وضعف الرقابة في المؤسسات الإنتاجية.

· تأخر التكنولوجيا المستعملة.

· إختلال التوازنات المالية في المؤسسات.

وعلى ضوء هذه المعطيات فإن النتائج قد تكون خطيرة على الإقتصاد الوطني عامة وعلى القطاع الصناعي بصفة خاصة نذكر منها:

· عدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة المنتجات الأجنبية.

· عدم صمود المؤسسات الوطنية في ميدان المنافسة مما يؤدي إلى فشلها و بالتالي إيقاف نشاطها.

إن المنتجات البترولية والغازية غير مشمولة ضمن إتفاقيات السلع بالمنظمة العالمية للتجارة هذا يعني أن 95% من صادرات الجزائر لا تستفيد من أية مزايا يتيحها الانضمام (1) .

وتجري في الوقت الحاضر محاولات حثيثة زيادة على الضغوط الكبيرة المفروضة من طرف الشركات النفطية العملاقة متعددة الجنسيات لإدراج مجمل نشاطات فرع الخدمات المتعلقة بالطاقة أي: التنقيب، الإستخراج، الإنتاج، النقل، التسويق والتسيير في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات والتي تشمل 160 قطاع نشاط إقتصادي، أي عند إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستجد نفسها مجبرة على معاملة سونطراك مثلما تعامل غيرها من الشركات النفطية العملاقة وإذا نجحت مساعي إدراج قطاع الطاقة في الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات وانضمت الجزائر إلى OMC فإن مداخيل الجزائر المتأتية من المحروقات ستعرف اضطرابا لا أحد يدري مداه ناهيك عن عجز سونطراك عن منافسة الشركات العملاقة في مجال الطاقة (2) .

(1) شايب فاطمة الزهراء: تحديات التحرير الاقتصادي، نفس الملتقى السابق، ص 331.

(2) جريدة الخبر، العدد 3726، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2003، ص 3.

من أهم نتائج جولة بأورغواي تخصيص الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية ويكون هذا الدعم عن طريق الإعفاءات الضريبية أو عن طريق مبالغ تخصص في ميزانية الدولة فتقدم كإعانات لفلاحين وتعتبر الجزائر من الدول النامية المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية لذا فإن إجراءات المنظمة التي تهدف إلى رفع الحواجز على المبادلات التجارية وإزالة العراقيل التي تمنع تحرير التجارة العالمية وتخفيض الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية وإذا ما طبقت على الجزائر فإن نتائجها ستكون حتما سلبية على القطاع الزراعي في الجزائر وعلى مستقبله (1) .