ومتى توجه القول بجواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينوب عنه فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:

-التحقق من وجود مصلحة راجحة في استثمار أموال الزكاة.

-ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.

-أن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة.

-ألا يستفيد من ريع المشروع الزكوي إلا مستحقو الزكاة، وكذلك الأصل إذا تمت تصفيته.

-أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.

-المبادرة إلى تنضيض -تسييل- الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.

-بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستُوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

-أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها، وأن يُسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة [1] .

(1) بحث استثمار أموال الزكاة للدكتور عجيل النشمي، وبحث استثمار أموال الزكاة لشبير (44) .