فعُمدة الجمهور: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا قطع في ثمر مُعلق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» [1] ، ومرسل مالك أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو ابن شُعيب [2] .

وعُمدة أهل الظاهر: عموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... الآية [المائدة: 38] ، قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك، وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يُقطع فيه من الذي لا يُقطع فيه، وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب.

وقال أبو عمر بن عبد البر [3] : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات.

وأما الحِرز عند الذين أوجبوه: فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء، مثل: اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز [4] ، واختلافهم في الأوعية، ومثل: اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يُقطع حتى يخرج من الدار [5] ، واختلافهم في الدار المشتركة:

فقال مالك [6] وكثير ممن اشترط الحرز: تُقطع يده إذا أُخرج من البيت.

وقال أبو يوسف ومحمد [7] : لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار.

ومنها: اختلافهم في القبر، هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش أو ليس بحرز؟.

فقال مالك [8] والشافعي [9] وأحمد [10] وجماعة: هو حرز، وعلى النباش القطع، وبه قال عمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة [11] : لا قطع عليه [988 أ] ، وكذلك قال سفيان الثوري، ورُوي ذلك عن زيد بن ثابت.

والحرز عند مالك [12] بالجملة: هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه، فمرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعية وما على الإنسان من اللباس، فالإنسان حِرز لكل ما عليه أو هو عنده، وإذا

(1) ... رواه أبو داود (4390) ، والترمذي (1289) ، والنسائي 8/ 459 (4972) ، وابن ماجه (2596) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: البدر المنير 8/ 653.

(2) ... موطأ مالك 2/ 831.

(3) ... الاستذكار 5/ 521.

(4) ... فتح القدير 4/ 241، وحاشية ابن عابدين 4/ 107، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 341، وتحفة المحتاج 9/ 137، ونهاية المحتاج 7/ 451، وشرح منتهى الإرادات 6/ 247، وكشاف القناع 14/ 150.

(5) ... فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 108، والشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 339، وتحفة المحتاج 9/ 149، ونهاية المحتاج 7/ 461 و 462، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 143.

(6) ... الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 339.

(7) ... فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 108.

(8) ... الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 340.

(9) ... تحفة المحتاج 9/ 141، ونهاية المحتاج 7/ 454.

(10) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 248، وكشاف القناع 14/ 148.

(11) ... فتح القدير 4/ 234، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.

(12) ... الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338.