واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد مما ليس بشُبهة، وهذا هو أيضًا أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع في جنسه وقدره وشروطه، وستأتي هذه المسألة فيما بعد.

واختلفوا من هذا الباب، أعني: من النظر في جنس المسروق في المصحف:

فقال مالك [1] والشافعي [2] : يُقطع سارقه.

وقال أبو حنيفة [3] : لا يُقطع، ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه، أو أن لكل أحد فيه حقًا إذ ليس بمال.

واختلفوا من هذا الباب في من سرق صغيرًا مملوكًا أعجميًا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام:

فقال الجمهور: يقطع [4] ، وأما إن كان كبيرًا يفقه فقال مالك [5] : يقطع، وقال أبو حنيفة [6] : لا يُقطع.

واختلفوا في الحر الصغير، فعند مالك [7] : أن سارقه يُقطع، ولا يقطع عند أبي حنيفة [8] ، وهو قول ابن الماجشون [9] من أصحاب مالك.

واتفقوا كما قلنا أن شُبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد [10] [989 أ] .

واختلفوا فيما هو شُبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها: فمنها العبد يسرقُ مال سيده، فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يُقطع [11] .

وقال أبو ثور: يُقطع، ولم يشترط شرطًا.

وقال أهل الظاهر [12] : يُقطع إلا أن يأتمنه سيده، واشترط مالك [13] في الخادم الذي يجب أن يُدرأ عنه الحد: أن يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه، والشافعي [14] مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه، وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود، ولا مخالف لهما من الصحابة.

(1) ... المدونة 6/ 277، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 156.

(2) ... تحفة المحتاج 9/ 131، ونهاية المحتاج 7/ 447.

(3) ... فتح القدير 4/ 229، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

(4) ... فتح القدير 4/ 231، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 147، ونهاية المحتاج 7/ 460، وشرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 131.

(5) ... المدونة 6/ 281، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 182، وشرح منح الجليل 4/ 520.

(6) ... فتح القدير 4/ 231، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

(7) ... حاشية الدسوقي 4/ 333، وشرح منح الجليل 4/ 520.

(8) ... فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

(9) ... شرح منح الجليل 4/ 520.

(10) ... فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 442، وشرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.

(11) ... فتح القدير 4/ 239، وحاشية ابن عابدين 4/ 105، وحاشية الدسوقي 4/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 180، وتحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444 و 445، وشرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 156.

(12) ... المحلى 8/ 155 و 156.

(13) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 185.

(14) ... الأم 6/ 163، والمجموع 22/ 205.