يلتحق بالأول عند الجمهور [1] ، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم، بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب.

قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغًا في لسان العرب وكان له وجه في العلم.

وذكر هنا أربعة أحاديث:

الأول: حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام حين سمعه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة بحروف تخالف ما قرأه هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناسبته للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به، بل صدق هشامًا فيما نقله وعذر عمر في إنكاره، ولم يزد على بيان الحجة في جواز القراءتين.

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] ، ووجه دخوله في الترجمة من جهة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية «1025 أ» ، بل عذرهم «لأنه ظاهر» في التأويل، ثم بيَّن لهم المراد بما رفع الإشكال.

الحديث الثالث: حديث عتبان بن مالك في قصة مالك بن الدخشم، ومناسبته من جهة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ القائلين في حق مالك بن الدخشم بما قالوا، بل بيَّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون ما في الباطن.

الحديث الرابع: حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشًا ونزول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1] .

قوله: عن فلان، وقع في نسخة الصغاني، هو أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي.

قوله: تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، تقدم في أواخر الجهاد من طريق هشيم، عن حصين في هذا الحديث: وكان أبو عبد الرحمن عثمانيًا - أي: يُفضل عثمان على علي - وحبان بن عطية علويًا، أي: يُفضل عليًا على عثمان.

قوله: «لا أبا لك» ، هي كلمة تقال عند الحث على الشيء، ثم أُطلق في الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل ...

إلى أن قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يُقطع له بالجنة لا يُعصم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطبًا دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع.

وفيه: تعقب على من تأول: أن المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم» ، أنهم حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب.

(1) ... مغني المحتاج 4/ 135، وتحفة المحتاج 9/ 88.