وفيه: الردُّ على من كفَّر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم بتخليده في النار، وعلى من قطع بأنه لا بد وأن [1] يُعذب.

وفيه: استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد؛ تخويفًا لمن يستخرج من الحق.

وفيه: هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية [2] ؛ لاستئذان عُمر في قتله، ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم «1025 ب» عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر، ومنهم من قيَّده بأن يتكرر ذلك منه، والمعروف من مالك [3] : يجتهد فيه الإمام.

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يُباح دمه [4] .

وقال الشافعية [5] والأكثر: يُعزَّر، وإن كان من أهل الهيئات يُعفى عنه [6] ، وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة [7] : يوجع عقوبة ويطال حبسه.

وفيه: العفو عن مزلة ذوي الهيئة.

وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج بمن احتج: بأنه إما صفح عنه؛ لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره [8] فلا يكون غيره كذلك.

قال القرطبي [9] : وهو ظن خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يُبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام، وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام.

وفيه من أعلام النبوة: إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة.

وفيه: إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين، ويتخير الإمام في ذلك.

وفيه: جواز العفو عن العاصي.

وفيه: أن العاصي لا حرمة له، وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة [10] ، ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي بتجريدها، قاله ابن بطال [11] .

(1) ... ساقطة من الأصل، واستدركت من الفتح.

(2) ... حاشية الدسوقي 2/ 182، والتاج والإكليل 5/ 553.

(3) ... التاج والإكليل 4/ 553.

(4) ... المبسوط 10/ 86، والبحر الرائق 5/ 125، والتاج والإكليل 5/ 553، والأم 4/ 263 و 264، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 464، وكشاف القناع 7/ 63.

(5) ... الأم 4/ 265.

(6) ... الأم 4/ 263 - 265، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 464.

(7) ... المبسوط 10/ 86، والبحر الرائق 5/ 125.

(8) ... في الأصل: «اعتقاده» ، والمثبت من الفتح.

(9) ... المفهم 6/ 440.

(10) ... فتح القدير 8/ 97، وحاشية ابن عابدين 6/ 391 و 392، والشرح الصغير 1/ 105 و 106، وحاشية الدسوقي 1/ 214، وتحفة المحتاج 7/ 200، ونهاية المحتاج 6/ 194، وشرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع 11/ 166 و 167.

(11) ... شرح صحيح البخاري 9/ 40.