وقال أحمد [1] : إن أقرَّ أربع مرات في مجلس واحد، أو في مجالس قُبل إقراره.

واتفقوا على انه إذا أقر بالزنى ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه [2] ، إلا مالكًا [3] فإنه قال: إذا رجع عن الإقرار بشبهة يُعزر بها، مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد، أو ظننت أنها جارية مشتركة، أو نحو ذلك، قُبل رجوعه كمذهب الجماعة، فأما إن رجع عن الإقرار بالزنى بغير شبهة ففيه روايتان:

إحداهما [4] : أنه يقبل رجوعه، كمذهب الجماعة، والأخرى [5] : لا يقبل رجوعه» [6] .

وقال ابن رشد: «الباب الثالث: وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة، وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة [7] .

واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوجات [954 ب] إذا ادعين الاستكراه.

وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة، فأما الإقرار: فإنهم اختلفوا فيه في موضعين:

أحدهما: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد.

والموضع الثاني: هل من شرطه ألا يرجع عن الإقرار حتى يُقام عليه الحد؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد: فإن مالكًا [8] والشافعي [9] يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه: اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود [10] وأبو ثور والطبري وجماعة.

وقال أبو حنيفة [11] وأصحابه وابن أبي ليلى: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة، وبه قال أحمد [12] وإسحاق، وزاد أبو حنيفة [13] وأصحابه: في مجالس متفرقة.

وعمدة مالك والشافعي: ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام: «اغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» ، فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددًا [14] .

(1) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.

(2) ... فتح القدير 4/ 120، وحاشية ابن عابدين 4/ 10، وتحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 431، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 61.

(3) ... الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

(4) ... الشرح الصغير مع حاشية 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

(5) ... الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 319.

(6) ... الإفصاح 4/ 14 - 18.

(7) ... فتح القدير 4/ 14، وحاشية ابن عابدين 4/ 7، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318 و 319، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429 و 430 وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 63.

(8) ... الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

(9) ... تحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 430.

(10) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 180 و 181.

(11) ... فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.

(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.

(13) ... فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.

(14) ... أخرجه البخاري (2314) ، ومسلم (1697) .