بالكناية، وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة: ألا تختلف لا في زمان ولا في مكان [1] ، إلا ما حُكي عن أبي حنيفة [2] من مسألة الزوايا المشهورة، وهو: أن يشهد كل واحدٍ من الأربعة أنه رآها في رُكن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر.

وسبب الخلاف: هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أو لا تلفق، كالشهادة المختلفة بالزمان؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق، والمكان أشبه شيء بالزمان، والظاهر من الشرع: قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود» [3] .

وقال البخاري: «باب هل يقول الإمام للمُقر: لعلك لمست أو غمزت؟» .

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت؟» ، قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها؟» لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه» [4] .

قال الحافظ: «قوله: «باب هل يقول الإمام للمُقر - أي: بالزنى - لعلك لمست أو غمزت» ، هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه، وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل [5] » [955 ب] .

وقال البخاري أيضًا: «باب الاعتراف بالزنى» .

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حفظناه من فيِّ الزهري قال: أخبرني عبيد الله: أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشُدُك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال: اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، قال: «قل» ، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى اله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم ردٌّ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها» ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، قلت لسفيان: لم يقل: فأخبروني أن على ابني الرجم، فقال: أشُك فيها عن الزهري، فربما قُلتها وربما سكت [6] .

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة

(1) ... الشرح الصغير 2/ 357 و 358، وحاشية الدسوقي 4/ 185 و 186، وتحفة المحتاج 9/ 115، ونهاية المحتاج 7/ 432، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 64.

(2) ... فتح القدير 4/ 167، وحاشية ابن عابدين 4/ 35.

(3) ... بداية المجتهد 2/ 403 - 405.

(4) ... البخاري (6824) .

(5) ... فتح الباري 12/ 135.

(6) ... البخاري (6828) .