دراسة فقهية" [1] ، فقد أوردا قائمة لا بأس بها بأهمّ ما صُنِّف في الموضوع بما يغنينا عن تكلّف إيراد ذلك هنا."

ولكن لا يفوتني في هذا المقام الإشادة ببحث الأستاذ عبد الله القرشي"أثر مراعاة المآلات والقصود في التفريق بين البيع والربا" [2] ؛ إذ تناول هذا البيع في سياق مختلف عن المعهود في الكتابات السّائدة، وهو سياق الحيلة والتعلّق بالصُّور دون الحقائق، على أنّه وقع أيضًا في قصور من قبله من الباحثين فيما يتعلّق بذكر أقوال الفقهاء القدماء في حكم هذا البيع.

الجديد الذي يضيفه هذا البحث:

1.معالجة القصور الموجود في كتب المعاصرين، ممّن ألَّفوا في المرابحة للآمر بالشّراء، في نقل أقوال أهل العلم في المسألة، ولاسيّما أقوال علماء السّلف، خارج إطار الكتب المذهبية.

2.التحقّق من صحّة نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها.

3.توضيح هذه الأقوال، ومناقشة ما أُثير، وما قد يُثار، حول بعضها من إشكالات.

خطّة البحث:

المبحث الأول: تمهيد في التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشراء وتكييفه الفقهي.

المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء وتحقيقها.

ويشتمل على المطالب الآتية:

المطلب الأول: أقوال الصحابة في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المطلب الثاني: أقوال التابعين في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المطلب الثالث: أقوال أئمّة الفقه في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المطلب الرابع: أقوال أتباع المذاهب الفقهية في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

خاتمة: تشتمل على موجز بنتائج البحث

(1) منشور على موقع"الإسلام اليوم"بتاريخ 07 ربيع الثاني 1436 الموافق 27 يناير 2015، على هذا الرابط: http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86 - 165361.htm، تاريخ الزيارة 1/ 11/1437 ه، الموافق 4/ 9/2016 م.

(2) رسالة ماجستير، 2011 م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.