التخريج:

أخرجه الإمام أحمد: عن أبي النضر، حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، به.

و عن محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، فذكر نحوه مثله. (مسند أحمد بن حنبل ج 6/ص 461/ 27656 - 27657 وفضائل الصحابة لابن حنبل ج 2/ص 725/ 1243) .

وذكره ابن الإمام أحمد: عن محمد بن يونس، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به. (فضائل الصحابة لابن حنبل ج 2/ص 629/ 1074) .

قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. (مجمع الزوائد ج 9/ص 210) .

وذكره ابن الجوزي (الموضوعات ج 2/ص 444) وقال: وهذا حديث لا يصح.

قال الحافظ: أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال في الكلام عليه: هذا الحديث لا يصح.

قال: وأما حمله على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه، فإن الأئمة قبلوا حديثه، وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين، وأما هو في نفسه فصدوق، وهو حجة في المغازي عند الجمهور، وشيخه عبيد الله بن علي يعرف بعبادل، قال فيه أبو حاتم: لا بأس به.

ثم قال: إلا أن الحكم بكونه موضوعا غير مسلم. ا. هـ بتصرف (القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ج 1/ص 44) .

وقال الذهبي: وهذا باطل لا يليق أن ينسب إلى فاطمة وعلي. (تلخيص كتاب الموضوعات ج 1/ص 360) .

قال ابن كثير: وهو غريب جدًا. (البداية والنهاية ج 5/ص 329) .

قال ابن عراق: وأما إنكار ابن الجوزي الغسل للموت قبل الموت؛ فجوابه احتمال أن ذلك خصيصة لفاطمة خصها بها أبوها ورضي عنها. (تنزيه الشريعة ج 2/ص 369) .

دراسة الإسناد والحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه شيخ المؤلف متهم بالوضع؛ لكن تابعه الثقات، ومداره على ابن إسحاق وهو صدوق.