قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث:"وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعلم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية".اهـ [الفتح 9/ 267] .

وأما لفظ: (زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرًا) ، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي .. وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف".اهـ [الفتح 9/ 265] .

-ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) . وفي رواية عند مسلم: (اقسموا واضربوا لي بسهم معكم) .

قال الإمام النووي رحمه الله:"هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية، بالفاتحة، والذِّكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وآخرين من السلف، ومَن بعدهم".اهـ إلى أن قال رحمه الله:"وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (واضربوا لي بسهم) ، فإنما قاله تطييبًا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه".اهـ [شرح صحيح مسلم 14/ 270] .

-وقد استدل الإمام ابن حزم رحمه الله على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن -إضافة على ما سبق- بما رواه عن سعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر أنهما أُعْطِيَا على قراءة القرآن أَجْرًا، وعن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة مُعَلِّمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يَرْزُق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر. اهـ

وذهب بعض أهل العلم -كمتقدمة الأحناف، ورواية عن أحمد- إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس:

فمن الكتاب: قول الله تعالى: (وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) .

والجواب على استدلالهم بهذه الآية من أوجه: