1 / الخبر: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.

2 / أقسام الخبر باعتبار المخبرين أربعة أقسام:

أ) الخبر الصدق قطعًا.

ب) الخبر الكذب قطعًا.

ج) الخبر الذي لا يصدق قائله ولا يكذب.

د) الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب.

3 / أقسام الخبر عند الجمهور قسمان: الأول: المتواتر وحكمه انه يفيد العلم والثاني: الآحاد.

فالمتواتر فرواه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.

والمتواتر قسمان:

1)لفظي: وهو ما أتفق الرواة على لفظه وهو قليل.

2)معنوي: وهو ما أتفق الرواة على معناه دون لفظه.

والثاني الآحاد: وهو ما سوى المتواتر: وهو ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغوا حد التواتر

(وأكثر الاحاد يث من هذا القسم) .

4)حكم أخبار الآحاد: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن أخبار الآحاد إذا صحت فهي حجة.

5)الأصل في خبر الواحد أنه لا يفيد إلا الظن لكنه يفيد العلم بالقرائن كما إذا كان الحديث في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول وجاء بطريق الآحاد فإنه يفيد العلم كما يفيده المتواتر وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه ابن حجر وابن الصلاح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

6)اشترط الحنفية لقبول خبر الواحد أن لا يكون الخبر واردا فيما تعم به البلوى وأن لا يخالف الصحابي للحديث ما رواه وأن لا يخالف عن بعضهم الأصول أو عدم مخالفته القياس فإن كان الخبر مخالفًا للقياس فأبو حنيفة يشترط فقه الراوي.

7)القول الراجح أنه يقبل خبر العدل سواء كان فقيهًا أو غير فقيه إذا لم يعارض مما هو أقوى منه فلا يشترط فقه الراوي ولا يضر خبر الواحد إذا صح مخالفته للقياس لأنه مقدم على القياس.

8)أقسام خبر الواحد باعتبار طرقه:

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور - وعزيز - وغريب

أ / المشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.

ب / والعزيز: ما رواه اثنان فقط.

ج / الغريب: ما رواه واحد فقط.

* أما المشهور عند الحنفية فهو ما تواتر في القرنين الثاني والثالث وكان آحادا في القرن الأول وهو عندهم وسط بين المتواتر والآحاد.

9)أقسام الخبر من حيث الرتبة خمسة أقسام هي:

أ / صحيح لذاته: هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.

ب / حسن لذاته: وهو كالصحيح لذاته إلا أنه خفيف الضبط.