الصفحة 38 من 51

المطلق والمقيد وتحته أمور:

1)تعريفهما:

المطلق: ما دل على شائع في جنسه.

المقيد: ما تناول معينًا أو غير معين موصوفًا بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

2)حكمهما:

حكم المطلق: يجب حمل المطلق على إطلاقه إذا لم يرد ما يقيده.

حكم المقيد: إذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد.

3)إذا جاء اللفظ مطلقًا في موضع ومقيدًا في موضع آخر فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لذلك حالات:

الحالة الأولى: إن يتحد الحكم والسبب فيهما فيجب حمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء.

الحالة الثانية: إن يتحد الحكم ويختلف السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد عند كثير من أهل العلم وهذا هو المختار.

الحالة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وهذا هو المختار.

الحالة الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء.

4)شروط حمل المطلق على المقيد هي:

أ / أن يكون المقيد من باب الصفات

ب / وأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد.

ج / وأن لا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد.

د / وأن لا يقوم دليل يمنع من التقييد.

المنطوق والمفهوم وتحته أمور:

1)ذهب الجمهور إلى تقسيم الدلالة إلى قسمين:

أ / دلالة منطوق.

ب / دلالة مفهوم.

2)أقسام الدلالة: تنقسم دلالة اللفظ إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم.

3)تعريف المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

4)تعريف المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

5)أقسام المنطوق: ينقسم إلى قسمين:

أ / النص: هو ما لايحتمل التأويل.

ب / الظاهر: وهو ما يحتمل التأويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت