وما ذكراه مشكل بإفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح فالصحيح التفصيل فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط قال المصنف كابن الصلاح ( وما ذكراه ) أي الخليلي والحاكم ( مشكل ) فإنه ينتقض ( بأفراد العدل الضابط ) الحافظ ( كحديث إنما الأعمال بالنيات ) فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم علقمة عنه ثم محمد ابن إبراهيم عن علقمة ثم عنه عن يحيى بن سعيد ( و ) كحديث ( النهي عن بيع الولاء ) وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ( وغير ذلك ) من الأحاديث الافراد ( مما ) أخرج ( في الصحيح ) كحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه مخرجة في الصحيح مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة وقد قال مسلم للزهري نحو تسعين حرفا يرويه ولا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قالاه وحينئذ ( فالصحيح التفصيل فإن كان ) الثقة ( بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط ) عبارة ابن الصلاح لما