وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها كالمرسل وهذا باطل ( وابطلها جماعات من الطوائف ) من المحدثين كشعبة قال لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وابي الشيخ الأصبهاني والفقهاء كالقاضي حسين والماوردي وأبي بكر الخجندي ( 1 ) الشافعي وأبي طاهر الدباس الحنفي وعنهم أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع ( وهو إحدى الروايتين عن الشافعي ) وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة وقيل إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز وإلا فلا واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية ( وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها ) أي بالمروي بها ( كالمرسل ) مع جواز التحديث بها ( وهذا باطل ) لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها وعن الأوزاعي عكس ذلك وهو العمل بها دون التحديث قال ابن الصلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض ويتجه أن يقال إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا