ومنعه شعبة وابن معين قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق قال الحاكم يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ ويحل نحوه إذا كان بمعناه الثاني عشر إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ( ومنعه شعبة ) وقال هو شك بل هو أولى من المنع في مثله ( وابن معين ) أيضا وإن جوزه في مثله ( قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على المنع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق قال الحاكم ) إن مما ( يلزم الحديثي من ) الضبط وو ( الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا ) علم أنهما ( اتفقا في اللفظ ويحل ) أن يقول ( نحوه إذا كان بمعناه ) ( الثاني عشر إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث ) ولم يتمه أو قال بطوله أو الحديث وأضمر وذكر ( فأراد السامع روايته ) عنه ( بكماله فهو أولى بالمنع من ) مسألة ( مثله ونحوه ) السابقة لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلان يمنع هنا ولم يسبق إلا بعض الحديث من باب أولى وبذلك جزم قوم