أَتَحدَّثَ عَنْ مُؤَلِّفِها) قُلْتُ: لمْ يَتَحَدَّثْ رَحِمَهُ الله عَنْ مُؤَلِّفِها، وكأَنَّهُ نَسِيَ، أَو أنَّهُ أَرْجأَ الحَدِيثَ عنهُ في عَدَدٍ آخرَ مِنَ المَجَلَّةِ.

4 -قَوْلهُ رَحِمَهُ الله عَن المُجَلَّدِ المَفْقُوَدِ مِنَ الكِتَابِ: (ويَظْهَرُ أنَّهُ خَصَّصهُ لِترَاجِم أَصحَابهِ مِنَ الصَّحَابةِ فَمَنْ بَعْدَهُم، ولَكِنْ بِصُورَةٍ مُوجَزَةٍ مَعَ إضافةِ ذِكْرِ الحَوَادِثِ التَّارِيْخِيَّةِ العَامَّةِ) ، قلتُ: هذا الذي اسْتَظْهَرهُ الشَّيْخُ صحِيحٌ، ومِمَّا يُؤَكِّدُ أنَّ الإمامَ ابنَ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيَّ نَقَلَ منهُ في مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابهِ، ومِنْهَا قَوْلهُ: (وأَبو بَكْرٍ مُحمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ جَعْفَرٍ الجَزِيّ، تُوفيِّ سنةَ تِسْعٍ وخَمْسِينَ وأَرْبعِ مَئةٍ، ذَكَرهُ أَبو القَاسِم بنُ مَنْدَه في المُسْتَخْرَجِ) [1] ، وهَذا يُوضِّحُ أنَّ المُصَنِّفَ اسْتَمرَّ في كِتَابهِ إلى عَصْرِه، فَذكَرَ تَرَاجِمَ مَنْ عَاصَرَهُم ولَقِيهَم.

5 -خَلَتْ النُّسْخَةُ مِنَ السَّمَاعَاتِ، ولم تَظْهَرْ عَلَيْهَا لمَسَاتُ العُلَمَاءِ بالضَبْطِ والتَّعْلِيقِ، سِوَى تَنْبِيهَاتٍ يَسيرَةٍ لأَحَدِ العُلَمَاءِ، فِيها تَصْحِيحَاتٌ لِبَعْضِ الأَخْطَاء التِّي وَقَعَتْ مِنَ المُؤَلِّفِ.

6 -وَضَعَ الَنَّاسِخُ دَارَةً تَفْصِلُ بينَ النّصوصِ، هَكَذا (°) وفيِ دَاخِلِها نُقْطَةً، مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّهُ قَابَل بينَ نُسْخَتهِ ونُسْخَةِ الأَصْلِ [2] .

(1) توضيح المشتبه 2/ 276.

(2) قال ابن الصلاح في المقدمة ص 371 (طبعة الدكتورة بنت الشاطئ) في مبحث كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده): ينبغى أن يُجعل بين كل حديثين دارةً تفصل بينهما وتميز، ومِمَّن بلغنا عنه ذلك من الأئمة: أبو الزِّناد، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، ومحمد بن جرير الطبري، واستحب الخطيب الحافظ أنْ تَكُونَ الدَّاراتُ غُفْلا، فإذا عارض فكل حديث يَفْرَغ من عَرْضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة، أو يخط في وسطها خطّا).