وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لاَ يُتَّهَمُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ , إِنَّمَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْخَطَأ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوْحِيْنَ: «كَانَ رَدِيْءَ الْحِفْظِ , كَثَيْرَ الْوَهْمِ , فَاحِشَ الْخَطَأ , يَرْوِي الْشَّيْءَ عَلَى التَّوَهُّمِ , وَيُحَدِّثُ عَلَى الْحُسْبَانِ , فَكَثُرَ الْمَنَاكِيْرُ فِي رِوَايَتِهِ , فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ , تَرَكَهُ أَحْمَدُ , وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ» . اهـ

قَالَ الذَّهَبِيُّ مُتَعَقِّبًَا: لَم نَرَهُمَا تَرَكَاهُ , بَل لَيَّنَا حَدِيْثَهُ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ رَدِيْءَ الْحِفْظِ , كَثِيْرَ الوَهْمِ.

وَقَالَ ابْنُ خَزَيْمَةَ: لَيْسَ بِالْحَافِظِ , وَإِنْ كَانَ فَقِيْهًَا عَالِمًَا.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَدُوْقٌ , إِمَامٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ , وَقَد وُثِّقَ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوْقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ جِدًّا.

تُوفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِائَة.

قُلْتُ: بَلِ الرَّجُلُ ضَعِيْفٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ جِدًّا , وَمَن رَفَعَهَُ عَن هَذِهِ الدَّرَجَةِ فَيَرْجِعُ إِلَى عِلْمِهِ وَفِقْهِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

انظر:

تارخ الدارمي (72) , علل أحمد (1/ 134) , أحوال الرجال (86) الضعفاء للنسائي (525) , الجرح (7/ 320) , المجروحين (2/ 242) , تهذيب الكمال (25/ 622) , السير (6/ 310) , الميزان (3/ 613) , التهذيب (9/ 301) , التقريب (6121) .

وَعَلَيْهِ: فَهَذَا الإسْنَادُ ضَعِيْفٌ؛ لِوُجُوْدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

ـــــــــــــــــــــــ

وَأَمَّا الْطَّرِيْقُ الآخَرُ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالدَّارِمِيّ: فَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

الحكم على الأثر:

ضَعِيْفٌ، فِيْهِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَزِيْزٍ مَجْهُوْلٌ.

وَلَكِنَّ مَتْنَ الْحَدِيْثِ صَحِيْحٌ بِمَا وَرَدَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالدَّارِمِيّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.