فيهما معا بل كلا النسبتين أمر يمكن ثبوته و نفيه كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، و تسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة خاصة (و، م، 149، 12)

ممكنة دائمة

-الممكنة التي قيّد إمكانها بالدوام كقولنا كل جرم فهو معدوم بالإمكان دائما، و تسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة دائمة (و، م، 149، 32)

ممكنة عامة

-الممكنة العامة و هي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم (ن، ش، 14، 4) - الممكنة العامة و هي التي نسبتها ليست مستحيلة سواء كانت واجبة أو جائزة، كقولنا كل إنسان حيوان بالإمكان العام، و كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام (و، م، 142، 6) - الممكنة التي أريد بها أن نسبتها غير ممتنعة أعم من أن تكون نسبتها ضرورية أو دائمة أو غيرهما، و أعم أيضا من أن يكون نقيض نسبتها ممكنا أو دائما أو ممتنعا و لا يكون ضروريا و إلا كانت نسبتها هي ممتنعة فلا تكون ممكنة.

فنفي الضرورة إذا في نقيض نسبتها لازم لها كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام أو لا شي ء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام و كقولنا كل إنسان حيوان بالإمكان العام، و تسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة عامة (و، م، 149، 3)

ممكنة وقتية

-الممكنة التي قيّد إمكانها بوقت معيّن كقولنا كل إنسان فهو حي بالإمكان العام وقت مفارقة الروح له، أي لا يمتنع عقلا أن يمده الله تعالى بالحياة و إن ذهبت عنه الروح إذ ليس لمشابكة الروح أثر في حياته و إنما جرت عادة المولى جلّ و علا بخلق الحياة في الجسوم عند مشابكة الأرواح لها و خلق الموت فيها عند مفارقة الأرواح و لو أراد جل و علا خلاف ذلك لكان.

و قد أمد تبارك و تعالى الأرواح بالحياة بعد مفارقتها الأبدان من غير مشابكة الأرواح لها و خلق جلّ و علا الحياة في كثير من الجمادات معجزة أو كرامة من غير ثبوت أرواح لها.

و تسمّى هذه القضية في الاصطلاح ممكنة وقتية (و، م، 149، 31)

ممكنتان

-الممكنتان فيتألّف منهما قياس في الشكل الثالث و يجوز أن تكون الصغرى سالبة لأنها ترجع إلى الموجبة و النتيجة ممكنة حقيقية، و يبيّن ذلك بالعكس فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد و أمّا فيما يرجع إليه بعكسين فلا يبيّن بالعكس، لأن النتيجة إذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية و لكن يبيّن بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية، و إن اختلط الممكن مع الضروري في هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى، و إن اختلط مع الوجودي كانت النتيجة ممكنة خاصة، و إن اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية (سي، ب، 158، 10) - ان الممكنتين قضيتان موجبتان (ش، ق، 272، 3) - الممكنتان فحالهما في الانعكاس و عدمه غير معلوم لتوقف البرهان المذكور للانعكاس فيهما على الانعكاس السالبة الضرورية كنفسها، أو