على إنتاج الصغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية في الشكل الأول و الثالث اللذين منهما غير محقق لعدم الظفر بدليل يوجب الانعكاس و عدمه (ن، ش، 21، 7) - الممكنتان و هما الممكنة العامة و الممكنة الخاصة فحكمهما أنهما ينعكسان إلى ممكنة عامة (و، م، 235، 23) - ذهب المتأخرون إلى أن الممكنتين لا تنعكسان أصلا، و احتجوا بأنّه ربما ثبتت صفة لنوعين لأحدهما بالفعل و للآخر بالإمكان فقط من غير فعل (و، م، 236، 1)

مميز

-إذا كان المطلوب التمييز فإنّما ذاك بالمميّز فقط دون المشترك (ت، ر 1، 38، 6)

من حيث

-لفظة: «من حيث» ، فلا تأخذ الموصوف بأنّه ضحّاك من حيث هو ضحّاك، و لا الموصوف بالمستحي من حيث هو مستحي، بل خذهما مطلقا من غير اعتبار «من حيث» ؛ فقد علمت الفرق بين المطلق و بين المقول فيه «من حيث» .

و هذا الموضع نافع في الإثبات و الإبطال المطلقين (س، ج، 218، 1)

مناسبة

-شبيه موضوع المطلوب يكون على ضربين: إما أن يكون شي ء واحد يوجد للموضوع و لشبيهه فيتشابهان به، مثل البياض الذي يوجد للثلج و اللبن و الاسفيذاج. و إما بالمناسبة، كقولنا البصر في العين مثل العقل في النفس (ف، ق، 124، 4) - المناسبة: اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها (ط، ش، 218، 5) - «التجربة» تحصل بنظره و اعتباره و تدبّره، كحصول الأثر المعيّن دائرا مع المؤثّر المعيّن دائما. فيرى ذلك عادة مستمرّة، لا سيما إن شعر بالسبب المناسب. فيضمّ «المناسبة» إلى «الدوران» مع «السبر و التقسيم» (ت، ر 1، 107، 22)

مناط

-المناط هو القدر المشترك بما يعلمه (العقل) من انتفاء ما سواه و مناسبته، أو لا يعلم مناسبته (ت، ر 2، 109، 20)

مناط الحكم

- «القياس» حيث قام الدليل على أنّ الجامع مناط الحكم، أو على إلغاء الفارق بين الأصل و الفرع، فهو قياس صحيح و دليل صحيح، في أي شي ء كان (ت، ر 1، 130، 7) - جعل القدر المشترك الذي هو مناط الحكم «القتل العمد العدوان المحض للمكافئ» .

و هذا يسمّى العلّة، و المناط، و الجامع، و المشترك، و المقتضي، و الموجب، و الباعث، و الأمارة، و غير ذلك من الأسماء (ت، ر 2، 107، 22)

مناظرة

-الأسماء المستعملة في المخاطبات القياسيّة هي هذه: التعليم، و المجاراة، و المناظرة، و المعاندة، و الاختبار، و المجادلة، و الخطابة و الإنشاد. و إن كان شي ء غير هذه، فهو إمّا داخل في بعض هذه، أو غير مألوف (س، ج، 15، 6)