النتيجة، و أقدم في المعرفة بالذهن أيضا، على جهة ما يتقدّم الكليّات الأعيان (ف، ب، 40، 6) - أمّا المحسوس نفسه، فكلّ معنى كان واحدا و لم يكن صفة مشتركة لأشياء كثيرة و لم يكن يشابهه شي ء أصلا، فيسمّى الأشخاص و الأعيان؛ و الكلّيّات كلّها فتسمّى الأجناس و الأنواع (ف، ح، 139، 12) - الألفاظ ... بعضها ألفاظ دالّة على أجناس و أنواع و بالجملة الكلّيّات، و منها دالّة على الأعيان و الأشخاص (ف، ح، 139، 14) - إن للشي ء وجودا في الأعيان. ثم في الأذهان.

ثم في الألفاظ. ثم في الكتابة (غ، ع، 75، 12) - الكتابة دالة على اللفظ؛ و اللفظ دال على المعنى الذي في النفس. و الذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان (غ، ع، 75، 17) - الوجود في الأعيان و الأذهان لا يختلف بالبلاد و الأمم، بخلاف الألفاظ و الكتابة فإنّهما دالتان بالوضع و الاصطلاح (غ، ع، 76، 7) - وجود الشي ء: إمّا في الأعيان، فيستدعي حضور جميع الذاتيّات المقوّمة. و إمّا في الأذهان، و هو مثال الوجود في الأعيان، مطابق له، و هو معنى العلم؛ إذ لا معنى للعلم بالشي ء، إلّا بثبوت صورة الشي ء و حقيقته، و مثاله في النفس (غ، ع، 101، 20) - إنّ ما سمّوه «الماهية» أمر يعود إلى ما يقدّر في الأذهان، لا إلى ما يتحقّق في الأعيان (ت، ر 1، 37، 18) - قولهم (الفلاسفة) ب «أن حقائق الأنواع المطلقة- التي هي ماهيات الأنواع و الأجناس و سائر الكليّات- موجودة في الأعيان» . و هو يشبه- من بعض الوجوه- قول من يقول «المعدوم شي ء» (ت، ر 1، 84، 9) - المقدّر في الأذهان قد يكون أوسع من الموجود في الأعيان (ت، ر 1، 84، 17) - الحقيقة لا توجد عامة في الأعيان، إذ الكليات- بشرط كونها كليات- إنّما توجد في الذهن، و العلم ب «المعيّن» لا يستلزم العلم بالكلي- بشرط كونه كليّا (ت، ر 1، 97، 25) - إذا كان «البرهان» لا يفيد إلّا العلم بالكليّات، و الكليّات إنّما تتحقّق في الأذهان لا في الأعيان، و ليس في الخارج إلّا موجود معيّن، لم يعلم ب «البرهان» شي ء من المعيّنات (ت، ر 1، 135، 6) - «المطلق» لا يكون مطلقا إلّا في الأذهان، لا في الأعيان (ت، ر 1، 160، 19) - ما يدّعونه (الفلاسفة) من «المجرّدات» و «المفارقات» غير «النفس الناطقة» ك «العقول» و «النفوس» إنّما وجودها في الأذهان، لا في الأعيان (ت، ر 2، 33، 10) - إذا أريد ب «الماهية» ما يتصوّر في الذهن، و ب «الوجود» ما يكون في الخارج فالفرق بين متصوّرات الأذهان و موجودات الأعيان فرق صحيح. و أما أن يدّعي أنّ في الخارج جوهرين قائمين بأنفسهما، أحدهما الإنسان المحسوس، و الآخر إنسان معقول ينطبق على كل واحد من أفراد الإنسان؛ و يدّعي أنّ الصفات اللازمة التي لا يمكن تحقّق الموصوف إلّا بها: منها ما هو داخل مقوّم لماهيته الموجودة في الخارج، و منها ما هو خارج عارض لماهيته الموجودة في الخارج، فهذا كلّه باطل (ت، ر 2، 63، 6)