-المواضع إنّما تعطي بجوهرها القوة على عمل المقاييس (ش، ج، 526، 14) - المواضع المأخوذة من جوهر الشي ء: إمّا أن تكون مأخوذة من حدّ المحمول أو الموضوع أو من جزء حدّهما ... و إما أن تكون أجزاء المحمول نفسها أو الموضوع (ش، ج، 526، 20) - وجب ضرورة أن تكون المواضع المأخوذة من جوهر الشي ء: إمّا مواضع الحدّ، أو الجنس، أو الفصل، أو مواضع التقسيم (ش، ج، 529، 2)

مواضع خارجة

-من المواضع الخارجة ما ليس على سبيل اللزوم، بل على سبيل العناد و المقابلة، سواء أخذ مما من شأنه أن يتعاقب على موضوع واحد كالصحّة و المرض، أو أخذ من المتباعدات، و إن انتسب آخر الأمر إلى مبدأ؛ كقولهم: إنّه إمّا أن تكون الشمس طالعة، أو يكون الليل موجودا. فإنّ الإتيان بهذه المعاندات قد ينفع أيضا بطريق الاستثناء في الإثبات و الإبطال، كما علمت؛ و هذه يشترك فيها الجدل و البرهان (س، ج، 125، 18)

مواضع كلية

-المواضع الكليّة، هي مثل المشتركة المذكورة في باب الإثبات و الإبطال المطلقين، مثل مواضع المتقابلات و النظائر و التصاريف، فإنّها أعرفها كلها، و أقربها من الشهرة (س، ج، 161، 17)

مواضع المتشابهات

-مواضع المتشابهات؛ و هي كأنّها تمثيلات يجعل فيها أحد الشبيهين مقدّما، و الآخر تاليا. و هذا جدليّ صرف؛ كقولهم: إن كان قد يكون بالأضداد علم واحد، فقد يكون بالأضداد ظنّ واحد (س، ج، 137، 14)

مواضع معنوية

-المواضع المعنويّة. فمنها تعريف الشي ء بما يساويه في المعرفة و الجهالة. ثم بما هو أخفى ثم بنفسه. ثم بما لا يعرف إلّا به (ط، ش، 260، 5)

مواضع النسبة

-مواضع النسبة إلى الوحدة و الكثرة. و هذا يصلح للإبطال، أعني إذا اختلف الموضع و المحمول في النسبة إلى الكثرة و الوحدة (س، ج، 138، 3)

موافقة

-الموافقة منسوبة إلى الكيفيّة فهي نوع من المضاف (س، م، 161، 11) - إنّ الصدق و الكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل الجازمة إلى الوجود في الموافقة و المخالفة، و التصديق و التكذيب هو الحكم بتلك الموافقة و المخالفة (ب، م، 70، 3)

موجب

-الموجب الذي يضاف إلى موضوعه ما يدلّ على أن المحمول قد أثبت لجميعه، فكقولنا كل إنسان حيوان، و هذا يسمّى الموجب العام (ف، ق، 72، 10)