-الأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل مطلوبه يسمّى باسم الحروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتقّ من اسم الحروف التي يستعملها السائل (ف، أ، 47، 5) - الأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب ما هو الشي ء إذا كان يدلّ عليه بلفظ مركّب فإنّه يسمّى ماهيّة الشي ء، و يسمّى أيضا القول الدالّ على ما هو الشي ء أو على جوهر الشي ء أو على إنّيّة الشي ء أو طبيعة الشي ء، و يسمّى قول جوهر الشي ء أيضا (ف، أ، 50، 4) - لأنّ الأمر الذي بالعرض لا يقوّم جوهر الشي ء؛ و ما لا يقوّم جوهر الشي ء لا يكون جنسا له؛ و ما لا يكون جنسا للشي ء لا يكون مقولة تشمله (س، م، 78، 4) - إنّ كل محاورة لفظيّة فهي لغرض هو، إمّا طلب من القائل أو إعطاء، و الطلب على ما صنّف إمّا طلب قول و إمّا طلب فعل غير القول، و طلب القول يسمّى مسئلة و استعلاما، و طلب الفعل فهو كالأمر (ب، م، 11، 20) - واجب علينا عند ما نقصد تحديد أمر ما ... أن يتصفّح في الأشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي يقصد تحديده (ش، ب، 481، 21) - متى كان أمران فزيدا على شي ء واحد بعينه فكانت الجملة آثر مع أحدهما منها مع الآخر فهو آثر من الآخر (ش، ج، 556، 8) - الأمر الأعظم هو الذي يصير به شي ء واحد أعظم (ش، ج، 556، 14) - متى كان أمران أحدهما يؤثر من أجل نفسه و الآخر يؤثر من أجل الظنّ فالمؤثر من أجل نفسه آثر (ش، ج، 556، 17)

أمر أعم

-الأمر الأعمّ، لا هو هويّة الشي ء، و لا مفهوم اسمه بالمطابقة (س، أ، 222، 5)

أمر بسيط

-الأمر البسيط فلا تطلب فيه الجنس و الفصل الحقيقيين، و لا الشي ء الذي سمّيناه الحدّ الحقيقي، فإن هذا ممّا لا يكون البتّة، و إن ظنّ قوم أنّه يكون، بل اطلب أن تعرفه من لوازمه العامّة و خواصه و تضيف بعضه إلى بعض كما تضيف الفصل إلى الجنس (س، ش، 36، 18)

أمر جزئي

-الفوق الإمعان إلى ناحية الأمر الكلّي، و الأسفل الإمعان إلى ناحية الأمر الجزئي (أ، ب، 370، 3)

أمر عام

-الأمر العام أربعة أقسام: أحدها مشاع غير مقسوم كعبد الجماعة و صنعهم. و الثّاني مقسوم غير مشاع كطعام الجماعة و شرابهم. و الثّالث مثل ما هو لمن سبق كالموضع من المصلّى و الجماعة. و الرّابع مثل ما كمل بكماله أصل واحد، كصوت المؤذّن و طبيعة الأنس. (به، ح، 124، 13)

أمر كلي

-الفوق الإمعان إلى ناحية الأمر الكلّي، و الأسفل الإمعان إلى ناحية الأمر الجزئي (أ، ب، 370، 2) - إن كان الأمر الكلي هو قولا ما واحدا و ليس