هو على طريق الاتفاق في الاسم، فليس وجوده بأقل من الأوحاد و الجزئية، لكن أكثر أيضا بمبلغ ما هي فيه غير فاسدة؛ و الجزئية خاصّة هي فاسدة (أ، ب، 387، 9)

أمس

-أمّا «التقدّم» فليس يدلّ على معنى و على زمان مقارن له، بل على زمان هو داخل في حقيقة نفس ذلك المعنى، فكذلك أمس و التقدّم اسم (س، ش، 58، 5)

إمعان و سلوك

-تبيّن و ظهر أن الإمعان و السلوك فقد ينقطعان و يقفان في السوالب أيضا كما ينقطع و يقف في الموجبات (أ، ب، 373، 10)

إمكان

-إنّ الإمكان من المعاني التي تعرض لمقولات شتى، فإنّها تعرض للكيف و للكم و لغير ذلك.

و هو يقع على هذه بالتقدّم و التأخر. و هو كالوجود و كالوحدة و ما أشبه ذلك، فليس يمكن أن يجعل له جنس يشار إليه أنّه فيه (س، ق، 168، 12) - معنى الإمكان ... أنّه كان يكون الشي ء بدلا عن ضدّه، لا مع ضدّه (س، س، 87، 1) - الإمكان إمّا أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم، و هو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول. و هناك ما ليس بممكن فهو ممتنع. و الواجب محمول عليه هذا الإمكان.

و إمّا أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم و الوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص حتى يكون الشي ء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه و إثباته جميعا، حتى يكون ممكنا أن يكون، و ممكنا أن لا يكون، أي غير ممتنع أن يكون، و غير ممتنع أن لا يكون (س، أ، 317، 4) - معنى «الإمكان» أن يكون الحكم غير ضروريّ في نفسه، لا في الوجود للموضوع فيجوز أن يوجد له، و لا في عدمه عنه فيجوز أن يعدم عنه (س، ش، 71، 6) - الإمكان على وجوه: أحدها ما لا يكون ممتنع الوجود، و هذا القسم يدخل فيه المطلق و الضروري ... و الثاني بمعنى ليس بضروري أي يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون ...

الثالث بمعنى آخر و هو أن يكون الحكم غير ضروريّ البتّة، لا في وقت معيّن كالكسوف، و لا في وقت غير معيّن كالتنفّس، و لا كالتغيّر للمتحرّك، بل مثل الكتابة للإنسان. و الرّابع أن يعتبر فيه استقبال غير مخصوص و لا معيّن، بل أي استقبال كان، لا استقبالا مبتدئه آن محدود، و إلّا كانت الموضوعات مخصّصة (مر، ت، 65، 8) - عكس الموجب في الإمكان يكون ممكنا عامّا لا يرجع السلب منه إلى الإيجاب (مر، ت، 95، 5) - الإمكان قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع، و على هذا التفسير فما ليس بممكن فهو ممتنع، فالواجب داخل في هذا الممكن. و قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع و الوجوب معا، و يكون التقسيم بحسب هذا التفسير ثلاثة: الممكن و الواجب و الممتنع. و قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع و الوجوب بحسب الذات و الوصف و الوقت و هو كالكتابة للإنسان، و يكون التقسيم بحسب هذا التفسير أربعة الواجب و الممتنع