من حيث الحق، فهي وضع ما، و دعوى يراد إثباته (س، ج، 54، 1) - الإثبات و الإبطال إنّما يتوجه نحو الدعاوي (س، ج، 71، 8) - أن يعتبر مع المحمول محمول آخر، حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذا؛ فإن لم يحمل، و لم يؤخذ ذلك، ففي المشهور أن هذا لا يحمل، و لا يؤخذ؛ هذا للإبطال. و إن وجد ما ليس أولى، ففي المشهور أن الأولى يؤخذ؛ و هذا للإثبات (س، ج، 139، 3) - لفظة: «من حيث» ، فلا تأخذ الموصوف بأنّه ضحّاك من حيث هو ضحّاك، و لا الموصوف بالمستحي من حيث هو مستحي، بل خذهما مطلقا من غير اعتبار «من حيث» ؛ فقد علمت الفرق بين المطلق و بين المقول فيه «من حيث» .

و هذا الموضع نافع في الإثبات و الإبطال المطلقين (س، ج، 218، 4)

آثر

-النظر في الأولى و الأحرى و الآثر أشبه نظر بما يراد به الإقناع (س، ج، 66، 3) - اعلم أنّ المفهوم من الآثر غير المفهوم من الأفضل؛ و ذلك لأنّ الشي ء قد يكون أفضل و لا يكون آثر؛ فإنّ العلم أفضل، و ليس آثر من اللباس عند العريان؛ فالموت على حالة كريمة أفضل من الحياة الخسيسة، و ليس آثر (س، ج، 145، 14) - من المواضع أنّ ما هو أطول زمانا، و أكثر ثباتا، فهو آثر. و ليس هذا بحق، إذا أخذ مطلقا. فقد يؤثر المؤثر القصير المدّة العظيم في أنّه مؤثر على الخسيس الطويل المدّة؛ إلّا أنّ هذا قد يستعمل في المشهور. و أمّا إذا تساوى الشيئان في النوع، فأطولهما زمانا، و أكثرهما ثباتا، فهو آثر (س، ج، 152، 5) - إنّ ما كان سببا للخير بذاته، كالفضيلة و الكفاية، آثر مما هو سبب له بالعرض كالبخت (س، ج، 155، 2) - الذي يكون للشي ء بالطبع آثر من الذي لا يكون له بالطبع. و مثاله: العدالة آثر من العادل (س، ج، 155، 15) - أن يكون أحد الأمرين، و إن كان يطلب لغيره، فقد يطلب لنفسه، و الأمر الآخر لا يطلب إلّا لغيره، فإنّ الأوّل آثر؛ و مثاله الصحّة و العدالة، فإنّهما آثر من الغنى و الشدّة، فإنّ الصحة و العدالة كريمان لأنفسهما، و الغنى لا فضيلة له في نفسه، بل ربّما جلب أمرا كريما فاضلا (س، ج، 158، 12) - الذي يسوق إلى الأمر الآثر آثر (ش، ج، 549، 15) - الذي يتبعه خير أكثر هو آثر و الذي يتبعه شر أقلّ ... هو آثر (ش، ج، 550، 12)

آثر بالاعداد

-الشي ء الذي هو أنفع في كل وقت، و في أكثر الأوقات، فهو آثر بالإعداد، كالعفّة و العدالة فإنّهما آثر من الشجاعة. لكن ربّما كانت الشجاعة آثر في وقت يحوج إليها (س، ج، 160، 5)

اثنان

-الاثنان نوع في ظاهر الأمر من الزوج (س، ج، 253، 3)