أو اسمين، أو ثلاثة (ت، ر 1، 38، 7) - لا بدّ من اتفاق الحد و المحدود في العموم و الخصوص (ت، ر 1، 39، 4) - المستمع للحد يبطله ب «النقض» تارة، و ب «المعارضة» أخرى (ت، ر 1، 40، 14) - المحقّقون من النظار يعلمون أنّ الحدّ فائدته «التمييز بين المحدود و غيره» كالاسم (ت، ر 1، 42، 1) - لا يجوّزون أن يذكر في الحدّ ما يعمّ المحدود و غيره، سواء سمّي «جنسا» أو «عرضا عاما» ، و إنّما يحدّون بما يلازم المحدود «طردا و عكسا» (ت، ر 1، 43، 1) - الحدّ قول الحاد المنبئ عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود (ت، ر 1، 44، 6) - الاطراد و الانعكاس من شرائط الحدّ (ت، ر 1، 44، 14) - الحدّ هو «القول الجامع المانع» و لم يشترطوا فيه إلّا التمييز (ت، ر 1، 47، 24) - يمتنع أن يحصل بمجرد الحد تصوير المحدود (ت، ر 1، 49، 5) - ليس ما وضعوه من الحدّ طريقا لتصوّر الحقائق في نفس من لا يتصوّرها بدون الحدّ (ت، ر 1، 54، 12) - الحدّ قد يفيد من تنبيه المخاطب و تمييز المحدود ما قد تفيده الأسماء (ت، ر 1، 54، 13) - الفرق بين «الحد» و «شرح الاسم» فتلخيصه أنّ المحدود المميّز عن غيره إذا تصوّرت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجي، و قد يكون هو المراد الذهني (ت، ر 1، 54، 15) - الحدّ يكون تارة بحسب اسم الشي ء، و تارة بحسب حقيقته (ت، ر 1، 55، 15) - إن كان الحدّ بحسب الاسم قد يكون مطابقا للخارج (ت، ر 1، 55، 15) - الحدّ لا يفيد تصوير المحدود (ت، ر 1، 55، 24) - الحدّ مجرّد قول الحاد و دعواه. فإنّه إذا قال:

حدّ «الإنسان» مثلا: إنه «الحيوان الناطق أو الضاحك، فهذه قضية خبرية، و مجرد دعوى خلية عن حجة (ت، ر 1، 56، 24) - يجعلون الحدّ هو المفرد المقيّد كالاسم، و هو الذي يسمّونه «التركيب التقييدي» ، كما يذكر ذلك الرازي و نحوه. قيل: التكلّم بالمفرد لا يفيد، و لا يكون جوابا لسائل، سواء كان موصوفا مركبا تركيبا تقييديا أو لم يكن كذلك (ت، ر 1، 57، 8) - الحدّ تفصيل ما دلّ عليه الاسم بالإجمال (ت، ر 1، 58، 11) - الحدّ لا يمنع و لا يقوم عليه دليل، و إنّما يمكن إبطاله ب «النقض» و «المعارضة» (ت، ر 1، 61، 16) - إذا لم يكن الحادّ قد أقام دليلا على صحّة الحدّ امتنع أن يعرف المستمع المحدود به، إذا جوّز عليه الخطأ (ت، ر 1، 61، 19) - تصوّر المحدود بالحدّ لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحادّ، و صدق قوله لا يعلم بمجرّد الخبر، فلا يعلم المحدود بالحدّ (ت، ر 1، 62، 12) - لو كان الحدّ مفيدا لتصوّر المحدود لم يحصل ذلك إلّا بعد العلم بصحّة الحدّ، فإنّه دليل التصوّر و طريقه و كاشفه، فمن الممتنع أن نعلم صحّة المعرّف المحدود قبل العلم بصحّة المعرّف (ت، ر 1، 62، 18) - الحدّ قد ينبّه على تصوّر المحدود، كما ينبّه