الحمل، و لم يكن يليق به أن يجاب به في جواب ما هو، و كانت أجزاء لفظه تدلّ على أعراض ذلك النوع أو الجنس، أو كانت بعض أجزائه تدلّ على جنسه و بعضها يدلّ على أعراضه أو على خواصّه، فإنّ ذلك يسمّى رسم ذلك النوع أو الجنس، و ربّما سمّاه أرسطاطاليس خاصّة (ف، أ، 79، 6) - إنّ كلّ واحد من الأمور التي تأتي أمثلة لإحدى هذه الخمسة، هو في نفسه شي ء، و في أنّه جنس أو نوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عام شي ء (س، د، 65، 10) - أمّا الخاصّة فإنّها تستعمل عند المنطقيين أيضا على وجهين: أحدهما أنّها تقال على كل معنى يخصّ شيئا، كان على الإطلاق، أو بالقياس إلى شي ء؛ و الثاني أنّها تقال على ما خصّ شيئا من الأنواع في نفسه دون الأشياء الأخرى ...

و الخاصّة التي هي إحدى الخمسة في هذا المكان عند المنطقيين- فيما أظن- هي الوسط من هذه، و هي المقول على الأشخاص من نوع واحد في جواب أي شي ء هو لا بالذات، سواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا، سواء كان عاما في كل وقت، أو لم يكن (س، د، 83، 3) - لا يبعد أن نعني بالخاصّة كل عارض خاص بأي كليّ كان، و لو كان الكليّ جنسا أعلى، و يكون ذلك حسنا جدا (س، د، 83، 14) - (الخاصّة) قد تتركّب مع العرض العام، فإنّ المبصر خاصّة الملون، و الملون عرض عام للإنسان (س، د، 112، 14) - إنّ النوع متقدّم في الوجود، و الخاصّة متأخرة (س، ب، 108، 4) - إنّ النوع موجود بالفعل دائما، و أمّا الخاصّة فتوجد في بعض الأوقات (س، ب، 108، 6) - إنّ الاشتراك في العرض لا يجب أن يكون بالسويّة، و في الخاصّة يجب أن يكون بالسويّة (س، ب، 109، 3) - الخاصّة فهو محمول ينعكس على الموضوع من غير دلالة على ماهيّته (س، ج، 61، 2) - لمّا ثلّثت القسمة في التعليم الأوّل، عني بالخاصّة ما يعمّ الحدّ، و الرسم، و الخاصّة التي هي إحدى الألفاظ المفردة. ثم لما ربّعت القسمة عني بالخاصّة ما يعم الرسم و الخاصّة المفردة (س، ج، 62، 6) - لفظة الخاصّة تدلّ تارة على معنى عام و هو الذي يعمّ الحدّ و الرسم و الخاصّة المشهورة في «إيساغوجي» ؛ و على معنى أخصّ منه، و هي التي تعمّ الرسم و الخاصّة المشهورة؛ و على معنى أخصّ من الجميع، و هي التي تذكر في كتاب «إيساغوجي» ؛ و قد تركت هاهنا (س، ج، 62، 12) - الخاصّة تحتاج أن تثبت أنّها موجودة، و أنّها مساوية، و أنّها ليست في الجوهر (هذا في الجدل) (س، ج، 63، 15) - إنّ الخاصّة إذا أضيفت إلى الحدّ، و جعل الجنس و الفصل في باب واحد لاشتراكهما في الذاتيّة و التقويم، فانحلّت المباحث عن المواضع إلى مواضع الإثبات المطلق، و مواضع العرض؛ و مواضع الآثر، و مواضع الجنس، و مواضع الفصل، و مواضع الخاصّة، و مواضع الحدّ، و مواضع الهو هو (س، ج، 66، 5) - أن يكون الشي ء المعروف به الأمر على أنّه خاصّة هو أخفى من الشي ء نفسه (س، ج، 208، 1)