هؤلاء. بل يذكرون الدليل المستلزم للمدلول (ت، ر 1، 123، 4) - الدليل قد يكون مقدّمة واحدة، و قد يكون مقدّمتين، و قد يكون مقدّمات، بحسب حاجة الناظر المستدلّ، إذ حاجة الناس تختلف (ت، ر 1، 123، 5) - ما يعتبر في كونه «دليلا» هو كونه «مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه (ت، ر 1، 131، 20) - لا بدّ أن يعرف كلّ فرد من أفراد الحكم الكلّي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل (ت، ر 1، 159، 10) - إنّ ما ذكروه (المنطقيون) من حصر «الدليل» في «القياس» و «الاستقراء» و «التمثيل» حصر لا دليل عليه، بل هو باطل (ت، ر 1، 168، 15) - «الدليل» هو المرشد إلى المطلوب؛ و هو الموصل إلى المقصود؛ و هو ما يكون العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب (ت، ر 1، 170، 25) - يسمّى «الدليل» لما كان من شأنه أن يستلزم المدلول، و إنّما يتخلّف استلزامه لفوات شرط أو وجود مانع (ت، ر 1، 180، 24) - الذين يجعلون «العلّة» و «الدليل» يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء «الدليل» لا يكون إلّا من مقدّمتين (ت، ر 1، 181، 5) - لما علموا (المنطقيون) أنّ «الدليل» قد يحتاج إلى مقدمات، و قد يكفي فيه مقدمة واحدة، قالوا: إنّه ربما أدرج في «القياس» قول زائد، أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيح، كبيان المقدمتين، و يسمّونه «المركّب» (ت، ر 1، 190، 9) - الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه (ت، ر 1، 192، 9) - وجه الدليل «العلم بلزوم المدلول له» سواء سمّي «استحضارا» أو «تفطّنا» أو غير ذلك.

فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له علم أنّه دالّ عليه (ت، ر 1، 194، 15) - «الوسط» هو الدليل، و هو الواسطة في العلم بين الملزوم و اللازم، و هما المحكوم و المحكوم عليه، فإنّ الحكم لازم للمحكوم عليه ما دام حكما له (ت، ر 1، 194، 21) - إن جاز أن يدّعي (النظّار المتأخرون) في الدليل الذي لا يحتاج إلّا إلى مقدّمة أنّ الأخرى مضمرة محذوفة جاز أن يدّعي فيما يحتاج إلى اثنتين أنّ الثالثة محذوفة، و كذلك فيما يحتاج إلى ثلاث، و ليس لذلك حدّ (ت، ر 1، 200، 12) - إذا كان المدلول لازما للدليل فمعلوم أنّ اللازم إمّا أن يكون مساويا للملزوم، و إمّا أن يكون أعمّ منه. فالدليل إمّا أن يكون مساويا للحكم المدلول في العموم و الخصوص، و إمّا أن يكون أخصّ منه، لا يكون الدليل أعمّ منه (ت، ر 1، 203، 1) - الدليل هو «الحدّ الأوسط» ، و هو أعمّ من «الأصغر» أو مساو له، و «الأكبر» أعمّ منه أو مساو له. و «الأكبر» هو الحكم، و الصفة، و الخبر، و هو محمول النتيجة. و «الأصغر» هو المحكوم عليه، الموصوف، المبتدأ، و هو موضوع النتيجة (ت، ر 1، 203، 21) - (حال) «الدليل» و «البرهان» ، فإنّ الدليل هو المرشد إلى المطلوب و الموصل إلى المقصود (ت، ر 2، 7، 24) - الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى