استدلال

-النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول، و هو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، 45، 9) - إنّ الاستدلال صنعة ما، تؤدّي إلى غرض.

و كل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة و صورة، و بحسب إختلاف كل واحد من المادّة و الصورة يختلف المصنوع في الصنعة (س، ق، 6، 4) - الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب (س، ق، 7، 3) - إنّ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود (س، ق، 8، 10) - الغرض في الاستدلال حصول علم أو ظنّ على سبيل اكتساب (مر، ت، 106، 6) - الاستدلال ب «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول» ؛ و ب «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء» ، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلّا ف الناقص (ت، ر 1، 32، 23) - الاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 32، 25) - استدلال ب «قياس التمثيل» ، و هم يزعمون أنّه لا يفيد اليقين- بل الظنّ. فإذا كانوا علموا القضيّة الكليّة بقياس التمثيل رجعوا في اليقين إلى ما يقولون إنّه لا يفيد إلّا الظنّ (ت، ر 1، 127، 8) - الاستدلال على الربّ تعالى بذكر آياته (ت، ر 1، 158، 4) - قالوا (المنطقيون) : لأنّ الاستدلال إمّا أن يكون ب «الكلّي» على «الجزئي» ، أو ب «الجزئي» على «الكلّي» ، أو بأحد «الجزئيين» على الآخر. و ربّما عبّروا عن ذلك ب «الخاص» و «العام» ، فقالوا: إمّا أن يستدلّ ب «العام» ، على «الخاص» أو «بالخاص» على العام أو بأحد «الخاصّين» على الآخر (ت، ر 1، 166، 2) - الاستدلال ب «الجزئيات» على الكلّي» هو «الاستقراء» (ت، ر 1، 166، 9) - الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة و لا نقصان»، فإن كان «الدليل» مقدمة واحدة قالوا: «الأخرى محذوفة» ، و سمّوه هو «قياس الضمير» . و إن كان مقدمات قالوا: «هي أقيسة مركّبة، ليس هو قياسا واحدا» . فهذا قول باطل طردا و عكسا (ت، ر 1، 173، 4) - الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشي ء، و ملزومها، و لوازمها. و إذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات، و صوّرته في أنواع من صور الأدلّة، لا يختصّ شي ء من ذلك بالصورة التي ذكروها في «القياس» (ت، ر 1، 206، 7) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس» ، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء» ، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل» ، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 2) - (الاستدلال) بظهور «الثريا» على ظهور ما قرب منها مشرقا، و مغربا، و يمينا، و شمالا، من الكواكب، كان استدلالا بجزئي على جزئي لتلازمهما، و ليس ذلك من «قياس التمثيل» .

و إن قضي به قضاء كليّا كان استدلالا بكلّي على كلّي، و ليس استدلالا بكلّي على جزئي، بل بأحد الكلّيين المتلازمين على الآخر (ت، ر 2، 169، 16) - إن تخصيص الاستدلال بمقدّمتين باطل (ت،