شي ء عارضا لشي ء، و كان يؤخذ في حدّ العارض: إمّا المعروض له كالأنف في حدّ الفطوسة، و العدد في حدّ الزوج، و الخط في حد الاستقامة و الانحناء، أو موضوع المعروض له كالخارج بين المتوازيين لمساوي زواياه من جهة لقائمتين، أو جنس الموضوع المعروض له بالشرط الذي نذكر.

فإنّ جميع ذلك يقال له إنّه عارض ذاتيّ و عارض للشي ء من طريق ما هو هو (س، ب، 73، 19)

عارض عام

-العارض العام فإنّه قد يكون بالقياس إلى الجنس خاصّة، و بالقياس إلى النوع عرضا عاما (س، د، 110، 18)

عالم

-العالم: هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها. و يقال (عالم) لكل جملة موجودات متجانسة، كقولهم: (عالم الطبيعة) و (عالم النفس) و (عالم العقل) (غ، ع، 302، 23)

عام

-العام لها كلّها (الألفاظ الخمسة) هو أنها تحمل على كثيرين، غير أن الجنس يحمل على الأنواع و الأشخاص؛ و الفصل أيضا يحمل على ذلك المثال؛ و النوع يحمل على الأشخاص التي تحته، و الخاصّة تحمل على النوع التي هي له خاصّة، و على الأشخاص التي تحت ذلك النوع؛ و العرض يحمل على الأنواع و على الأشخاص (في، أ، 1051، 5) - العامّ أن يكون الشي ء في كل الشي ء، و لا يكون في شي ء منه، كقول القائل: كل إنسان حيّ، و قوله: ليس أحد من الناس بحيّ (ق، م، 63، 9) - العام هو الذي تتشابه به عدة أعيان، و العين هو الذي لا يمكن أن يقع به تشابه بين اثنين أصلا، مثل زيد و عمرو (ف، ق، 72، 1) - العام لا يحمل عليه الفصل، و لا العرض المقابل لعرض يخص واحدا مما تحته قد جعل له بحسبه اعتبار و اسم، كما لا يقال: و الفرق بين الحيوان و بين الإنسان أو بين الحيوان و الحيوان الصحيح أن الحيوان أعجم أو مريض و الإنسان ناطق أو الآخر صحيح (س، م، 183، 2) - إنّ العامّ قد يكون مقوّما للشي ء و قد يكون عارضا (س، ب، 9، 2) - أصناف العام أربعة: اللازم للشي ء كلّه، و يكون لغيره. و اللازم لبعض الشي ء- كالأنوثة لبعض الناس- و قد يكون لغيره. و العارض للشي ء كله، و قد يكون لغيره. و العارض لبعض الشي ء و قد يكون لغيره كالمتحرك لبعض الحيوان (س، ش، 20، 6) - إنّ العام في المعنى الجنسي جار مجرى الموضوع و يشتق من المادّة و ما يجري مجراه.

و الخاصّ المضاف إليه هيئة و صورة يتصوّر بها الموضوع، فيقوم منهما ثالث قياما طبيعيا.

و أمّا في هذا المعنى الثاني فإنّ العام هو الهيئة و الصورة للخاص، و الخاص هو المتصوّر بالعام أو كلاهما هيئة و صورة لشي ء ثالث (س، ش، 23، 24) - لا يكون لذلك العام قوام إلا بهذا الخاص حتى لو لم يقترن به هذا الخاص لم يتصوّر حصوله بالفعل فيكون العام بالنسبة إلى ذلك المركّب