أعني قولا حمليا (ش، ب، 465، 7) - الاستقراء ... هو نقلة الحكم لشي ء ما على جزئيّات كلّي ما إلى الحكم بذلك الشي ء على ذلك الكلّي (ش، ج، 513، 14) - الاستقراء يستعمل في هذه الصناعة (الجدل) على وجهين: أحدهما في تصحيح المقدّمة الكلّية في القياس و هو الأكثر، و ربما استعمل أقل ذلك في تصحيح المطلوب نفسه (ش، ج، 514، 5) - الاستقراء أظهر إقناعا من القياس إذ كان يستند إلى المحسوس، و لذلك كان استعماله أنفع مع الجمهور و هو أسهل معاندة (ش، ج، 514، 11) - بمعرفة التشابه بين الأشياء المستقرأة يصحّ الاستقراء (ش، ج، 522، 13) - الاستقراء إنما يؤتى به لبيان المقدّمة الكلّية (ش، ج، 635، 13) - الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة و هو القياس و الاستقراء و التمثيل (ر، ل، 3، 3) - أمّا الاستقراء فهو الحكم على كليّ بما وجد في جزئياته الكثيرة و هو لا يفيد اليقين، فإنّه ربما كان حال ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ (ر، ل، 30، 10) - الاستقراء هو الاستدلال بالجزئيات المستقرأة على الكليّ الذي يشتمل تلك الجزئيّات، و هو إمّا تام إن كانت جميع الجزئيات مستقرأة، و إمّا غير تام إن لم يكن كذلك، كقولنا كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ و هو الكليّ المستدل عليه، فإنّا رأينا الإنسان و الفرس و الهرة و سائر الحيوانات كذلك، و هو غير تام لأنّ جميع الجزئيّات ليست بمستقرأة فيه لأن التمساح خارج عنه، لأنّه يحرك فكه الأعلى عند المضغ (ه، م، 68، 4) - الصواب هو القياس. و الشبيه به هو الاستقراء؛ لأنّه انتقال من جزئيّات إلى كليّها، كما ان القياس انتقال من كلّي إلى جزئياته (ط، ش، 176، 14) - الاستقراء: قصد القرى قرية فقرية. يقال:

استقريت البلاد إذا تتبعتها: تخرج من أرض إلى أرض. و المستقرئ يتتبع الجزئيّات جزئيّا فجزئيّا ليتحصل الكلّي (ط، ش، 185، 9) - أصناف الحجج ثلاثة؛ و ذلك لأنّ الحجّة و المطلوب لا يخلوان من تناسب ما، ضرورة، و إلّا لامتنع استلزام أحدهما الآخر؛ فذلك التناسب يكون: إمّا باشتمال أحدهما على الآخر. أو بغير ذلك. فإن كان بالاشتمال، فلا يخلو: إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب، و هو القياس. أو بالعكس، و هو الاستقراء. و إن لم يكن الاشتمال، فلا بد و أن يشملهما ما به يتناسبان، و هو التمثيل (ط، ش، 417، 2) - الاستقراء التام منه هو القياس المقسّم و غيره لا يفيد العلم لجواز أن يكون حال غير المذكور بخلاف حال المذكور (م، ط، 348، 1) - الاستقراء و هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته (ن، ش، 31، 15) - الاستدلال ب «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول» ؛ و ب «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء» ، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلّا ف الناقص (ت، ر 1، 32، 24) - الاستدلال ب «الجزئيات» على الكلّي» هو «الاستقراء» (ت، ر 1، 166، 9) - إنّ ما ذكروه (المنطقيون) من حصر «الدليل» في «القياس» و «الاستقراء» و «التمثيل» حصر لا