57، 23) - إنّ العكس جعل عنوان الموضوع محمولا و جعل المحمول عنوان الموضوع (ه، م، 65، 15) - العكس و هو أن يصير الموضوع محمولا و المحمول موضوعا مع بقاء السلب و الإيجاب بحاله و التصديق و التكذيب بحاله (ه، م، 78، 19) - إنّ العكس ضروريّ. و هو أنّهم يقولون: ذلك العكس إمّا أن يكون ضروريا كالأصل. أو لا يكون. فإن كان، فهو المطلوب. و إلّا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروريّ؛ لأنّ الضروري لما انعكس إلى غير الضروريّ؛ فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه. و غير الضروريّ يضاد الأصل. و ذلك خلف. و هذا غير صحيح؛ لأنّه مبني على أنّ عكس غير الضروريّ، غير ضروريّ، و هو ليس ببيّن، بل الضروريّ و غير الضروريّ ينعكسان إلى كل واحد منهما (ط، ش، 384، 3) - العكس المستوي و هو تبديل كل من الطرفين بالآخر مستبقا للكيف و الصدق بحالهما (م، ط، 173، 1) - «العكس» و هو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد جامعا (ت، ر 1، 39، 1) - «الطرد» هو «تحقّق المحدود مع تحقّق الحدّ» و «العكس» هو «انتقاء المحدود مع انتقاء الحدّ» (ت، ر 1، 44، 16) - معنى العكس كلما انتفى الحدّ انتفى المحدود (و، م، 111، 20) - في العكس لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص (و، م، 111، 20) - الطرد يستلزم المنع و العكس يستلزم الجمع (و، م، 111، 27) - أما العكس فثلاثة أقسام: عكس مستوي و عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف (و، م، 228، 33) - العكس في اللغة مطلق التحويل و في الاصطلاح يطلق بإزاء معنيين المصدر و القضية التي وقع التحويل إليها. و كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عكس مستوي و عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف (و، م، 229، 29) - يطلق العكس أيضا بالاشتراك العرفيّ على نفس القضية المنعكس إليها (و، م، 232، 32) - عكس المخصوصة السالبة و الكلية السالبة كأنفسهما (و، م، 233، 33) - الجزئية السالبة و المهملة السالبة لا عكس لهما (و، م، 234، 1) - حكم العكس باعتبار الكم و الكيف، و أما حكمه باعتبار الجهة في الحمليات فالممكنتان العامة و الخاصة تنعكسان موجبتين إلى ممكنة عامة و موجبات غيرهما تنعكس إلى مطلقة عامة (و، م، 235، 8) - اعلم أن المقصود من العكس، ما كان لازما من جهة الترتيب، لا ما يتّفق في بعض الأمور، و إن لم يلزم في القانون الكليّ. و كل قضيّة يلزمها العكس، فعكسها تحويل طرفيها خاصة من غير تغيير كيف و لا كم، إلّا الموجبة الكليّة فتنعكس موجبة جزئيّة (ض، س، 30، 20) - إنّ العكس لا يكون إلّا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي، و إليه الإشارة بقولنا و العكس في القضية مرتّب بالطبع احترازا من المنفصلات، فإن تحويل طرفيها ليس عكسا لأنّ كلّا من طرفيها صالح لأن يكون مقدّما