بقاء الكيف و الصدق على وجه اللزوم (و، م، 229، 1) - (القضايا) الأربعة الموجبات تنعكس كلها بالعكس المستوي إلى جزئية موجبة (و، م، 233، 19) - العكس المستوي عبارة عن تحويل جزأي القضيّة مع بقاء الصدق و الكيف و الكم، إلّا الإيجاب الكليّ فيعوّض عنه الإيجاب الجزئيّ (ض، س، 30، 13)

عكس مطلق

-العكس المطلق قلت أن يجعل المحكوم عليه محكوما به و المحكوم به محكوما عليه (ر، ل، 22، 18)

عكس المطلقات

-في عكس المطلقات فلنبيّن أنّ الكليّة الموجبة هل تنعكس؟ و كيف تنعكس؟ أ كليّة موجبة أو جزئيّة؟ و هل تبقى مطلقة؟ أم لا تبقى مطلقة؟

فنقول: إذا صدق قولنا كل ج ب فليس يلزم أن يكون كل ب ج: مثاله كل إنسان حيوان، و ليس كل حيوان إنسان. و أيضا نقول: كل إنسان مستيقظ، و لا نقول: كل مستيقظ إنسان.

فليس يجب إذن للكليّة الموجبة عكس كليّ موجب، فإنّه ربما كان المحمول أعمّ. و أما عكسها الجزئي فواجب، فإنّا إذا قلنا: كل ج ب لزم أن بعض ب ج. و قد جرت العادة في بيان هذا أن يقال: إنّه إن لم يكن بعض ب ج فلا شي ء من ب ج. و هذا مما ينعكس، فيكون و لا شي ء من ج ب، و قد قلنا: كل ج ب، و هذا خلف. فهذا هو البيان المعتاد في هذا الباب (س، ق، 88، 3)

عكس المقدمات

-قد جرت العادة بأن يعرف أولا حال عكس المقدّمات، حتى إذا وقف عليها سهل الأمر في معرفة القياسات التي ليست بكاملة. و معنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا، و المحمول موضوعا، مع بقاء الكيفيّة و الصدق على حاله. و القضيّة المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس (س، ق، 75، 6)

عكس المقدمة المتصلة

-عكس المقدّمة المتصلة لنشتغل من العكس بعكس المتصل، و نقول: إن عكس المتصل على وجهين: أحدهما عكس استقامة، و الآخر عكس نقيض. و عكس الاستقامة، هو أن يجعل المقدّم تاليا، و التالي مقدّما، مع حفظ الكيفيّة، على أن يكون مع ذلك حافظا للصدق. و أما عكس النقيض، فأن تجعل بدل التالي، نقيض التالي، و بدل المقدّم، نقيض المقدّم (س، ق، 385، 3)

عكس الممكن

-أما عكس الممكن الذي على الأكثر فهو اشتراك مقدّمتين في حدودهما و إختلاف الكيفية و بقاء الترتيب و الصدق (ز، ق، 149، 8)

عكس النتائج

-عكس النتائج: اعتبارات تعرض للقياس و المقدّمات بسبب أحوال في الحدود (س، ق، 549، 3)

عكس النقض

-عكس النقض و هو جعل نقيض المحمول