- «العلم هو المعرفة» ؛ و هذا حدّ لفظيّ (ت، ر 1، 97، 5) - لو توقف تصوّر «العلم» على غيره لزم الدور (ت، ر 1، 97، 16) - حصر حصول العلم على «القياس» قول بغير علم (ت، ر 1، 103، 3) - «عدم العلم» ليس «علما بالعدم» ، و «عدم الوجدان» لا يستلزم «عدم الوجود» (ت، ر 1، 114، 12) - العلم ب «النتيجة» - و هو أنّ «هذين المعنيين ضدّان، فلا يجتمعان» - يمكن بدون العلم بالمقدّمة الكبرى- و هو أنّ «كل ضدّين لا يجتمعان» . فلم يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصّوه (الفلاسفة) باسم «البرهان» (ت، ر 1، 122، 5) - العلم بالأعيان- معيّنة و بأنواع الكليّات- يحصل أيضا في النفس بالبديهة و الضرورة (ت، ر 1، 127، 19) - لا يجوز أن يقال: إنّ العلم ب «الأشخاص» موقوف على العلم ب «الأنواع و الأجناس» ، و لا أنّ العلم ب «الأنواع» موقوف على العلم ب «الأجناس» (ت، ر 1، 127، 25) - العلم باستلزام المعيّن للمعيّن المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأنّ كلّ معيّن من معيّنات القضية الكلية يستلزم النتيجة (ت، ر 1، 159، 4) - «إنّ العلم المطلوب لا يحصل إلّا بمقدّمتين، لا يزيد و لا ينقص» قول لا دليل عليه، بل هو باطل (ت، ر 1، 168، 16) - لو لزم أن يذكر كل ما يتوقف عليه العلم و إن كان معلوما كانت المقدمات أكثر من اثنتين، بل قد تكون أكثر من عشر (ت، ر 1، 177، 10) - المطلوب من الأدلة و البراهين بيان العلم، و بيان الطرق المؤدّية إلى العلم (ت، ر 2، 6، 18) - العلم بالمعيّنات قد يكون أبين من العلم بالكليات (ت، ر 2، 9، 11) - المطلوب هو العلم، و الطريق إليه هو الدليل.

فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقياسهم أم لا (ت، ر 2، 9، 13) - العلم إمّا «تصوّر» و إمّا «تصديق» ، و كل منهما إمّا «بديهي» و إمّا «نظري» (ت، ر 2، 31، 2) - العلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط، و لمن يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه (ت، ر 2، 88، 3) - تنازع النظار في العلم الحاصل بالدليل: هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل، أو لزوما عقليا يسمّى «التضمن» بحيث لا يمكن الانفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم و الإرادة بدون الحياة (ت، ر 2، 88، 24) - حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته، بل الأول سبب للثاني، و مقتض له، و موجب له، بحكم سنّة الله تعالى في عباده (ت، ر 2، 89، 2) - العلم بالقضية العامة، إمّا أن يكون بتوسط قياس، أو بغير توسط قياس. فإن كان لا بد من توسط قياس، و القياس لا بد فيه من قضية عامة، لزم أن لا يعلم العام إلّا بعام، و ذلك يستلزم الدور أو التسلسل. فلا بد أن ينتهي الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة، و هم يسلّمون ذلك (ت، ر 2، 106، 12) - أنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به