الذي تقابل به المقدّمة الكليّة أشدّ عموما من تلك المقدّمة و مخالفة لها في الكيفيّة (س، ق، 570، 5) - الاستفهام يوهم العناد (س، س، 78، 8) - العناد فمقابل ذلك في الحكم، كقولنا إمّا أن تكون الشمس طالعة، و إمّا أن يكون الليل موجود، أو تسمّى قضيّة شرطيّة منفصلة (ب، م، 72، 19) - السلب هو العناد في المنفصلة (ب، م، 73، 18)

عناد برهاني

- (العناد البرهاني) أن يعتقد سلب ما هو في وجوده موجب، و يعتقد إيجاب ما هو في وجوده سالب، و هو الجهل الذي يسمّى الجهل على طريق الحال (ف، ب، 90، 20)

عناد تام

-إنّ كل مقدار إمّا ناقص و إمّا زائد و إمّا مساو ثلاثة؛ فإن فرض أن كان المقدار ليس مساويا، أو استثنى ذلك فبقيت نتيجة يحتاج أن يستثنى منها، كانت الأقسام اثنين. فإنّ المقدار بهذا الشرط يكون إمّا زائدا و أمّا ناقصا فقط، و يكون العناد تاما؛ إذ أيّهما أوجب رفع الآخر، أو رفع أوجب الآخر (س، ق، 288، 11)

عناد جدلي

-أمّا عناده الجدليّ، فأن يقول قائل: إنّ خمود الشهوة خير من الفجور؛ و مع ذلك فليس خيرا على الإطلاق. فهذا مقبول في المشهور؛ و أمّا في الحقيقة فإنه ليس خيرا من الفجور، فإنّه لا شركة بينه و بين الفجور في الخيرية حتى يجوز أن تكون حصّته منه أوفر، بل هو أقل إيجابا لأمور شريّة منه (س، ج، 141، 9)

عناد سلب

-كل قضيّة موجبة لها من السالب معاند و ليس كل قضيّة موجبة لها من الموجب معاند. فعناد السلب عناد للقضيّة الموجبة من حيث هي موجبة و عناد الآخر أمر عارض لها من حيث هي موجبة (س، ع، 129، 9)

عناد علمي

-أمّا أنّه ليس له عناد علميّ، فهو أنّه إذا لم يكن للشي ء معنى بوجه من الوجوه، فليس له ذلك المعنى أقل أو أكثر. فإنّ الأقل و الأكثر يجب أن يكون معه الشي ء موجودا، حتى يكون قليلا، أو يكون كثيرا (س، ج، 141، 6)

عناد ناقص

- (العناد) الناقص هو أن يكون العناد حاصلا، و ليس نقيض أحد الأمرين يقوم مقام عين الآخر، كقولنا: الستة إمّا أن تكون عددا تامّا، و إمّا أن تكون عددا زائدا، و يقف، فإنّه ليس إذا لم يكن زائدا كان تامّا، بل ربّما كان ناقصا (س، ق، 233، 1)

عنادات

-ينبغي أن يكون أحرى العنادات بأن تكون برهانية ما كانت عنادات كليّة (ف، ب، 93، 2)

عنصر

-الأسطقس سمّوه «العنصر» و سمّوا الهيولى