و النمو و مقابلة النقص، و الاستحالة، و التغيّر في المكان و هو المسمّى ... نقلة (ش، م، 73، 3)

فساد الحد

-فساد الحد من وجهين: أحدهما الزيادة فيه التي هي النقصان من المحدود. كقولنا: الإنسان حيّ ناطق مائت كاتب، فإنه يخرج كل من ليس بكاتب عن الإنسان. و الآخر النقصان منه الذي هو زيادة في المحدود. كقولنا: الإنسان حيّ ناطق، فنقصان المائت جعل الملائكة في جملة الانس. (به، ح، 102، 12)

فصل

-الفصل ... محمول على الذي يقال عليه الفصل، مثال ذلك أنّ المشّاء إن كان يقال على الإنسان فإن قول «المشّاء» محمول على الإنسان، و ذلك أن الإنسان مشّاء (أ، م، 10، 19) - الفصل أبدا يقال على النوع: إما على التساوي، و إما على الأكثر (أ، ج، 561، 9) - الفصل يفصل من شي ء من الأشياء التي تحت جنس واحد (أ، ج، 628، 7) - الفصل يقال على أكثر مما يقال عليه النوع (أ، ج، 643، 1) - الفصل ينبغي أن يكون بعد الجنس و قبل النوع (أ، ج، 643، 4) - ليس يجب ضرورة أن يكون الفصل يردف بالجنس الذي يخصّه كله، لأنه قد يمكن أن يكون فصل واحد بعينه لجنسين لا يحوي أحدهما الآخر، لكن الواجب ضرورة هو أن يردف بأحدهما فقط و بجميع الأجناس التي فوقه، كما يردف ذو الرجلين بالحيّ المشاء أو الطائر (أ، ج، 644، 1) - الفصل يظن به أنه يحفظ الشي ء الذي هو له فصل (أ، ج، 644، 14) - أما الفصل فيقال عامّا، و خاصّا، و خاصّ الخاصّ. لأنه قد يقال في شي ء إنه يخالف بفصل عام متى كان يخالف نفسه أو غيره بغيرية، كيف كانت المخالفة: فإن سقراط يخالف أفلاطن بالغيرية، و يخالف نفسه أيضا إذ كان صبيّا فصار رجلا و إذا كان يعمل شيئا و أمسك عنه و في اختلاف الأحوال دائما (في، أ، 1036، 2) - إن كل فصل قد يحدث للشي ء الذي يوجد فيه اختلافا، غير أن الفصل الخاصّ و العام يحدثان غيرا، و خاصّ الخاصّ يحدث آخر، و ذلك أن من الفصول ما يحدث غيرا، و منها ما يحدث آخر (في، أ، 1037، 1) - إن الفصل هو الذي به يفضل النوع على الجنس. و ذلك أن الإنسان له شي ء يفضّل به على الحيّ و هو الناطق و المائت، لأن الحيّ ليس هو واحدا من هذين (في، أ، 1042، 7) - الفصل هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق أيّ شي ء هو، لأن الناطق و المائت محمولان على الإنسان، و يقال الإنسان بهما من طريق أيّ شي ء هو، لا من طريق ما هو. و ذلك أنّا إذا سئلنا عن الإنسان ما هو فالأولى أن نقول: إنه حيوان. و إذا سئلنا عنه أي شي ء هو فإن الأولى أن نصفه بأنه:

ناطق مائت (في، أ، 1046، 4) - الفصل هو الذي من شأنه أن يفرّق بين ما تحت جنس واحد بعينه، لأن الناطق و غير الناطق قد يفرّقان بين الإنسان و الفرس اللذين هما تحت