-إن كانت (النسبة) إلى كلّيته فإنما تكون بأن يلزم المطلوب وضع شي ء أو رفعه و هذا هو القياس الاستثنائي، و إن كانت النسبة إلى جزء جزء من المطلوب فلا بد من أن تكون تلك النسبة بحيث توقع بين جزأي المطلوب نسبة هي المطلوبة في الحكم (سي، ب، 172، 8) - القياس (الاقترانيّ) إمّا أن يكون بحيث لا تكون النتيجة و لا نقيضها موجودا فيه بالفعل و هو الاقترانيّ ... و إمّا أن يكون ذلك موجودا فيه بالفعل و هو (القياس) الاستثنائيّ كقولك: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنّه إنسان، فهو حيوان (ر، ل، 31، 8) - القياس قسمان لأنّه: (إمّا قياس اقترانيّ) إن لم يكن النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل صورة (كقولنا كل جسم مؤلّف و كل مؤلّف محدث فكل جسم محدث) ، و هو ليس بمذكور في القياس بالفعل لا نفسه و لا نقيضه بل بالقوة لذكر مادته دون صورته، (و إمّا قياس استثنائي) إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل (كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) لكن الشمس طالعة فالنتيجة و هو النهار موجود مذكورة فيه بالفعل أي بصورتها، أو تقول (لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليس بطالعة) فنقيض النتيجة أي الشمس بطالعة مذكورة فيه بالفعل (ه، م، 20، 25) - لمّا كانت (القياسات الشرطية) الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكورا فيها، و لم يجز أن يكون مقدّمة بعينها، و لا محالة يكون جزءا من مقدّمة. و المقدّمة التي يكون جزؤها قضيّة، فهي شرطيّة، فتكون إحدى مقدمتيّ هذا القياس شرطيّة. و تكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة، أو رفعه مجردا عن الشرط، فتكون هي الجزء الآخر، و هي قضيّة أخرى مقرونة بأداة الاستثناء متكررة تارة، حال كونها جزء من الشرطيّة.

و تارة حال كونها مستثناة. و هي بمنزلة الأوسط المتكرر في الاقترانيّات؛ لأنّ الباقي بعد حذفه هو الذي عنه النتيجة. فالقياس الاستثنائيّ مركّب من شرطيّة و استثناء (ط، ش، 499، 12) - القياس الاستثنائي و هو مركّب من مقدّمتين إحداهما شرطية و الأخرى وضع لأحد جزأيها أو رفعه و يجب إيجاب الشرطية و لزومية المتصلة و كلّيتها أو كلّية الوضع أو الرفع إن لم يكن وقت الاتصال و الانفصال هو بعينه وقت الوضع أو الرفع. و الشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة فاستثناء عين المقدّم ينتج عين التالي أو استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، و إلا لبطل اللزوم دون العكس في شي ء منهما (ن، ش، 30، 17) - القياس الاستثنائي فلا بد أن تكون المقدّمة الأولى فيه شرطية و هي الكبرى فإن كانت متصلة فشرط إنتاجه أن تكون موجبة كلّية لزومية، و أن تكون الاستثنائية و هي الصغرى حكمت بثبوت المقدّم أو بنفي التالي (و، م، 325، 7) - القياس الاستثنائي هو عبارة عن قياس مركّب من مقدّمتين إحداهما شرطية و الأخرى وضع لأحد جزأيها أو رفعه ليلزم منه وضع الجزء الآخر أو رفعه، و ليس يجب أن يكون الطرف الموضوع أو المرفوع قضية حملية. فإن الشرطية لو كانت مركّبة من شرطيتين لكان كل واحد من الجزء الموضوع أو المرفوع شرطية و لو كانت مركّبة من شرطية و حملية لكان