الحكمة و فضل البيان (س، س، 56، 10) - القول الذي لا يلزم عنه الحقّ- أعني القياس السوفسطائي- إمّا أن لا يكون ترتيبه بحسب شكل من الأشكال أو لا يكون بحسب ضرب من الضروب منتج. أو لا تكون هناك الأجزاء الأولى و الثواني متمايزة، أو لا تكون المقدّمات صادقة، أو لا تكون عين المطلوب، أو لا تكون أعرف منه (مر، ت، 268، 12) - (القياس) السوفسطائي ما مقدّماته مشتبهة بالواجب قبولها (م، ط، 349، 24) - صاحب القياس السوفسطائي في مقابلة الحكيم (م، ط، 349، 29)

قياس الشبه

- «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة» ، أو «ما يستلزم العلّة» ، و ما استلزمها فهو «دليلها» . و إذا كان الجامع لا «علّة» ، و لا «ما يستلزم العلّة» ، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر 1، 204، 3)

قياس شرطي

-القياس الشرطي هو أيضا من مقدمتين كبراهما شرطية و صغراهما حملية يقرن بهما حرف الاستثناء، كقولنا غير أن و إلّا أن و لكن و ما قام مقامها (ف، ق، 31، 7) - القياس الشرطي ضربان: متّصل و منفصل، فالمتصل ما كانت كبراه شرطية متصلة، و المنفصل ما كانت كبراه شرطية منفصلة (ف، ق، 31، 9) - القياس الشرطي منه متصل و منه منفصل، و المتصل منه ما اتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع و ضروري، و منه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق و الوضع و الاصطلاح (ف، ج، 102، 19) - يسمّى كلّ قياس شرطي قياس الوضع، إذ كان كل واحد من جزئي الشريطة و هما المقدم و التالي يوضع وضعا من غير أن يكون و لا واحد منهما صحيحا عند الذي يضعه (ف، ج، 104، 11) - القياس الشرطي هو الذي فيه مقدمة شرطية.

و هذا ينقسم إلى خمسة أنواع: إلى القياسين المتصلين، و إلى المنفصلين، و إلى الذي على طريق السلب (ز، ق، 94، 4) - القياس الشرطيّ فقد وضح من أمره أنّه تتم فائدته بالاقترانيّات. و إذ الكلام في أنولوطيقا القديمة إنّما هو في القياس المنتج للحملي، فيكون المراد بالاقترانيّ فيه، و بالحمليّ واحدا (س، ق، 415، 9) - الاستقراء الذي تستوفي فيه الجزئيّات كلها فإنّه يفيد اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئيّة يقينيّة، و هي التي تصير في القول كبريات و إن كان حقها أن تكون صغريات، و هي في جملة البرهان المفيد «للأنّ» ، و ذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس، و هو القياس الشرطي الذي أسمّيه: «المقسّم» . فهو داخل في هذا الحكم. إنّما الاستقراء الآخر هو الذي لا يدخل في هذا الحدّ (س، ب، 31، 21) - القياس قياس شرطيّ، مثاله: إن كانت اللذّة