المتقدّمة للمطلوب، التي هي مقدّمات المطلوب، مذكورة فيه بالفعل؛ سواء كان التركيب بسبب حاجة إحدى المقدّمتين إلى القياس، فيكون تركيبا واحدا؛ أو بسبب حاجة المقدّمتين كلتيهما إليه، فيكون تركيبا مضاعفا (س، ق، 436، 2) - يخالف القياس المفصول القياس الموصول لأنّه لا يلزم أن تكون المقدّمات أزواجا و الحدود أفرادا، بل إذا كانت المقدّمات أفرادا كانت الحدود أزواجا و بالعكس (ب، م، 164، 7)

قياس ناقص

-إنّه كثيرا ما يعسر تحليل القياس الناقص، إذا كان ظاهر المسموع منه تلزم عنه النتيجة عند الذهن، فتستغني النفس عن تتميمه و ردّه إلى كماله. و تظنه تامّا؛ ثم لا تجد القدر الموجود، مشاركا للنتيجة حق مشاركتها، التي ينبغي أن تكون بينها و بين المقدّمات (س، ق، 469، 4) - القياس المركّب و القياس الناقص ما تترك فيه النتائج الواضحة و بعض المقدّمات، و يذكر من كل قياس مقدّمة واحدة، و تترتّب بعضها على بعض و تساق إلى نتيجة واحدة (غ، ع، 372، 4)

قياس و برهان

-إن القياس و البرهان ينبغي أن ينتهيا إلى مبادئ أول لا مبادئ لها و يجعل البيان من قبل المناسبة بينهما و بين الأمور (ز، ب، 260، 2)

قياس الوضع

-القول الذي يشترط فيه على المخاطب أنه إن كان شي ء من الأشياء بحال ما فسائر الأشياء بتلك الحال تسمّى قياس الوضع (ف، ج، 74، 6) - يسمّى كلّ قياس شرطي قياس الوضع، إذ كان كل واحد من جزئي الشريطة و هما المقدم و التالي يوضع وضعا من غير أن يكون و لا واحد منهما صحيحا عند الذي يضعه (ف، ج، 104، 12)

قياس يقيني

-القياس اليقيني هو البرهان (س، ج، 7، 12)

قياس يلي برهان

-يكون النوع من القياس الذي يلي البرهان قياسا مؤلّفا من مقدّمات مشهورة، أو متسلّمة؛ و بالجملة من مقدّمات مشهورة أو متسلّمة، إمّا متسلّمة من المخاطب وحده، أو متسلّمة من جمهور أهل الصناعة، أو متسلّمة من جمهور الناس. و هذان القسمان الآخران- كما علمت- يسمّيان مشهورين، أحدهما مقيّد و الآخر مطلق (س، ج، 11، 1)

قياسات

-القياسات كلها قد ترتفع إلى القياسات الكلّيّة من الشكل الأول، لأنه قد وضح أن أنحاء الشكل الثاني قد ترجع إلى القياسات السالبة من الشكل الأول؛ و ليس على نحو واحد، بل بعضها إلى الكلّي و بعضها إلى الجزئي (أ، ق، 131، 1) - إن كانت إحدى المقدّمتين مطلقة و الأخرى ممكنة، و كانت الممكنة عند الطرف الأكبر تكون القياسات كلّها تامّة و تكون النتيجة ممكنة