لواحق الكم

-إنّ المتصل و المنفصل؛ من حيث هما فصلان، من لواحق الكمّ، لا من الكمّ نفسه، كحال الفصول (س، م، 136، 1)

لوازم

-المواضع المأخوذة من اللوازم و هي مواضع الوجود و الارتفاع، و ذلك أن ننظر في كل واحد من الوضعين و نتأمّل ما الشي ء الذي يوجد الوضع بوجوده، أو ما الشي ء الذي يوجد بوجود الوضع، فأيّ هذين صادفناه أخذناه (ف، ق، 102، 3) - اللوازم في المتقابلات ضربان: ضرب يلزم لزوما مقلوبا و ضرب يلزم على استقامة (ف، ق، 107، 12) - الذي في اللوازم هو أن يلزم الوجود الوجود و الارتفاع الارتفاع (ف، ق، 107، 16) - اللوازم أو الأمور الإضافيّة التي لا تتقوّم بها ماهيّة شي ء (س، م، 82، 11) - إنّ اللوازم كلها أغيار في المعنى (س، ق، 70، 9) - كثيرا ما يقع الانتقال عن الكلام في الشي ء إلى الكلام في أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه، تكون إذا صحّت أو بطلت انتقل منها إلى الحكم في الشي ء (س، ج، 125، 2) - أعني باللوازم كل محمول على الكل ذاتيّ أو عرضيّ، و كل لازم للوضع في المتصلات (س، س، 23، 12) - يجب أن نضع وضعا مقررا أنّ اللوازم التي تلزم الشي ء و ليست مقوّمة له إمّا أن تكون للشي ء عن نفسه كالفرديّة للثلاثة، أو من خارج كالوجود للعالم. و أنّ الشي ء الذي لا تركيب فيه لا تلزمه لوازم كثيرة معا لزوما أوليّا، بل إنّما يلزمه اللزوم الأوليّ منها واحد، و يلزمه غيره بتوسطه، لزوم الضحّاك مثلا للإنسان بعد لزوم المتعجب بعد لزوم المدرك له (س، ش، 18، 11) - أمّا اللوازم فليس كثير منها بيّن الوجود للشي ء و لا بيّن اللزوم له، فيجوز أن تؤلّف منها عدّة تدلّ على جملة لا تكون تلك الجملة لغير الشي ء و تكون خاصّة له مركّبة و لكنّه لا ينقل الذهن إلى الشي ء (س، ش، 31، 2) - إذا كان الرسم مأخوذا من اللوازم التي هي المقوّمات للوجود، و إن لم يكن للماهيّة و المفهوم، و كان من الجنس الثاني، فقد تدخل فيه اللوازم في الوجود من العلل و المعلولات التي هي لوازم و لواحق في الوجود، و إن لم تكن الماهيّة و المفهوم، و كثيرا ما يوجد منها فيه ما هو خارج عن المفهوم أيضا، و كثيرا ما يريدون ذلك (س، ش، 39، 7) - اللوازم التي توجد غير محصورة، و هي التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم؛ فإنّها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره، و هي إنّما تتحصل عند تصوّر الأمور التي إليها يقاس الموضوع (ط، ش، 209، 14) - إنّ اللوازم و الخواص، بل الفصول، لا تدل بالوضع إلّا على شي ء ما يستلزمها أو يختص بها (ط، ش، 257، 1) - قرّروا (المنطقيون) في المنطق أنّ من «اللوازم» ما يكون «لازما» بغير «وسط» ، فهذا يعلم بنفس تصوّر «اللزوم» (ت، ر 1، 104، 18) - من «اللوازم» ما يفتقر إلى «وسط» ، و منها ما لا يفتقر إلى «وسط» عندهم. و هذا أحد الفروق