تدلّ على قوّة الربط أو وهنه دلالة باللفظ ربّما كاذبت، و أمّا المادّة و قد تسمّى عنصرا فهي حال المحمول في نفسه بالقياس الإيجابي إلى الموضوع في كيفيّة وجوده الذي لو دلّ عليه لفظ لكان يدل بالجهة (س، ع، 112، 12) - المادّة الجدليّة الأولى أعمّ من المادّة البرهانيّة الأولى (س، ب، 8، 10) - إنّا إذا أخذنا الجسم (المادّة) جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهة ما له هذا بشرط أنه ليس حاصلا فيه معنى غير هذا، و بحيث لو انضمّ إليه معنى غير هذا مثل حسّ أو اغتذاء أو غير ذلك كان معنى خارجا عن الجسمية محمولا في الجسميّة، مضافا إليها، كان المأخوذ هو الجسم الذي هو المادّة (س، ب، 49، 14) - الجسم (المادّة) إذ هو جزء من الجوهر المركّب من الجسم و الصور التي بعد الجسميّة التي بمعنى المادّة فليس بمحمول، لأنّ تلك الجملة ليست بمجرّد جوهر ذي طول و عرض و عمق فقط (س، ب، 50، 4) - المادة ثلاثة: الوجوب و الإمكان و الامتناع (غ، ع، 119، 10) - المادة: هي المقدّمات اليقينيّة الصادقة، فلا بد من طلبها و معرفة مداركها (غ، ع، 130، 17) - المادّة: قد تقال اسما مرادفا للهيولى. و يقال (مادّة) لكل موضوع يقبل الكمال باجتماعه إلى غيره، و وروده عليه يسيرا (غ، ع، 298، 11) - المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كلّ أصل معلوم قطعا إمّا بالحسّ أو بالتجربة أو بالتواتر الكامل أو بأوّل العقل أو بالاستنتاج من هذه الجملة (غ، ق، 77، 14) - المادة ففي كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعدادها الصورة بالضرورة، و يوجد بوجود الصورة المعلول و الغاية أيضا (سي، ب، 271، 3) - انقسام المادّة من جهة المادّة ... منها برهانية و منها جدلية، إلى غير ذلك من الأقسام التي يلحقها من جهة المواد المستعملة في الصنائع المنطقية (ش، ق، 138، 13) - المادّة هي سبب ما بالعرض المغلّط في العلوم (ش، ب، 441، 7) - اعلم أنّ (المادة) غير (الجهة) و الفرق بينهما:
أنّ (المادة) هي تلك النسبة في نفس الأمر.
و (الجهة) هي ما يفهم و يتصوّر عند النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها، سواء تلفظ بها، أو لم يتلفظ، و سواء طابقت المادة أو لم تطابق (ط، ش، 307، 9) - من عرف المادّة بحيث يعلم أنّ هذا مستلزم لهذا علم الدلالة، سواء صوّرت بصورة «القياس» أو لم تصوّر، و سواء عبّر عنها بعباراتهم أو بغيرها، بل العبارات التي صقلتها عقول المسلمين و ألسنتهم خير من عباراتهم بكثير كثير (ت، ر 1، 205، 5)
مادة الاقيسة
- (مادّة الأقيسة) هي العلوم، لكن لا كل علم، بل العلم التصديقي، دون العلم التصوّري (غ، ع، 182، 6)
مادة الامتناع
-أن يكون الحال هو أنّ المحمول يدوم و يجب صدق إيجابه فيسمّى مادّة الوجوب كحال الحيوان عند الإنسان، أو يدوم و يجب كذب إيجابه و يسمّى مادّة الامتناع كحال الحجر عند الإنسان، أو لا يدوم و لا يجب أحدهما و يسمّى