بالمشاركة و المباينة. و قد نخصّص الموضوع دون المحمول كما نخصّص قولنا الأشياء المساوية لشي ء واحد متساوية، بأن يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصّصنا الشي ء بالمقدار و تركنا المحمول على حاله (سي، ب، 241، 1) - المبادي العامّة ... منها يكون البرهان في صناعة صناعة ... و المبادي الخاصّة ...
فيها يكون البرهان نفسه (ش، ب، 449، 10)
مبادئ العلوم
-إن مبادئ العلوم إمّا أن تكون خاصية أو عامية. و الخاصية هي التي لا تتعدّى الموضوع الذي هي فيه، و العاميّة بمنزلة قولنا: إنّ على كل شي ء يصدق إمّا الإيجاب و إمّا السلب، فليس يستعمل في العلوم على انتشارها، لكن صاحب كل صناعة يدنيها من موضوعه الخاص به (ز، ب، 266، 8) - إنّ مبادئ العلوم حدود و مقدّمات واجب قبولها في أوّل العقل أو بالحسّ و التجربة أو بقياس بديهيّ في العقل. فبعد ذلك أصول موضوعة مشكوك فيها و لكن لا يخالفها رأي المتعلم، و مصادرات. و ليست الأصول الموضوعة تستعمل في كل علم، بل من العلوم ما تستعمل فيه الحدود و الأوّليات فقط كالحساب. و أمّا الهندسة فيستعمل المعلّم فيها جميع ذلك. و العلم الطبيعي أيضا قد يستعمل فيه جميع ذلك، و لكن أكثر ما جرت به العادة فيها أن يستعمل مخلوطا غير مميّز (س، ب، 59، 21)
مبادئ الفلسفة
-مبادئ الفلسفة المقدّمات الكلّية الصادقة اليقينية الأول (ف، ج، 28، 4)
مبادئ قياسية
-المبادي القياسية غير ذات وسط: أما ما كان لا سبيل إلى أن تبرهن، و لا أيضا يلزم ضرورة أن يكون حاصلا لمن يعقل شيئا ما، فإنّي أسمّيه وضعا (أ، ب، 315، 2) - (المبادي القياسية) ما كان منها لقد يجب ضرورة أن يكون المتعلّم حاصلا عليه فهو أكسيوما، أعني الشي ء المتعارف: فإنه قد توجد بعض الأشياء من هذا الجنس، و ذلك أن عادتنا أن نستعمل هذا الاسم في أمثال هذه خاصّة (أ، ب، 315، 4)
مبادئ موضوعة
-المبادي الموضوعة في صدور العلوم إمّا أن تكون قضايا، و إمّا أن تكون حدودا لشروح أسماء، و إمّا أسماء يوضع حدودها و يصدّق بوجودها. فأمّا القضايا فإمّا أن تكون اوّليّة أو محسوسة، و إمّا أن تكون مصادرات لأنّها غير صحيحة عند المتعلّم و يحتاج إلى تصحيح في علم آخر، و إمّا أن تكون أصولا موضوعة، و هذه أيضا تحتاج إلى أن تصحّح في علم آخر، و لكنّ المتعلّم لا ينكرها. فأمّا ما يوضع بحدودها فقط و شروح أسمائها فهي الأعراض الذاتيّة المطلوبة في ذلك العلم. و أمّا ما يوضع بحدودها مصدّقا بها هي موضوعات العلوم و أجزائها و أنواعها، و ذلك لأنّ هذه إن لم تكن متصوّرة و لا مصدّقا بها فكيف يطلب لها الأعراض الذّاتيّة؟ (مر، ت، 203، 5)