بمحمول القضية، فتدلّ على كيفية وجود محمولها لموضوعها، و هي مثل قولنا ممكن و ضروري و محتمل و ممتنع و واجب و قبيح و جميل و ينبغي و يجب و يحتمل و يمكن و ما أشبه ذلك (ف، ع، 155، 9) - المحتمل هو ما قد وجد و يمكن أن لا يوجد (ز، ع، 72، 8)

محدود

-الشي ء الذي تحيط به الحدود بالذات هو المحدود (س، م، 209، 4) - أمّا المحدود فهو نفس الشي ء الذي له الحدّ.

فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. و يعود الأمر في الحقيقة إلى أنّ من يطلب متوسّطا بين الحدّ و المحدود فقد يطلب متوسّطا بين الشي ء و بين حقيقة ذاته. و هذا محال، بل لا متوسّط (س، ب، 205، 9) - معنى الحد هو معنى المحدود نفسه (س، ج، 224، 16) - يتأتّى ضبط آحاد المحدود بصفة واحدة تشترك فيها جملة الآحاد، نحو تحديد «العلم» ب «المعرفة» و «الشيئية» ب «الوجود» (ت، ر 1، 45، 27) - المحدود الموصوف الذي ميّز بالاسم أو الحدّ عن غيره قد يكون ثابتا في الخارج، و قد يكون ثابتا في نفس المتكلّم بالاسم أو الحدّ و هو يظن ثبوته في الخارج و ليس كذلك (ت، ر 1، 55، 11) - إذا كان كل من المحدود و المسمّى متصوّرا بدون الاسم و الحدّ، و كان تصوّر المسمّى و المحدود مشترطا في دلالة الحدّ و الاسم على معناه، امتنع أن تتصور المحدودات بمجرّد الحدود، كما يمتنع تصوّر المسمّيات بمجرّد الأسماء (ت، ر 1، 58، 22) - إن لم يعلم المستمع أنّ المحدود موصوف بتلك الصفات امتنع أن يتصوّره، و إن علم أنّه موصوف بها كان قد تصوّره بدون الحدّ (ت، ر 1، 63، 4) - من تصوّر المحدود بنفسه فلا بد أن يتصوّر ما يختصّه و يميّزه عن غيره. و هذا لا يحتاج في تصوّره إلى حد، و لكن يترجم له الاسم الدال عليه و يميّز له المسمّى عن غيره، لكن الحد يكون منبّها له على الحقيقة كما ينبّهه الاسم إذا كان عارفا بمسمّاه (ت، ر 1، 80، 1)

محدودات

-أمّا المحدودات التي التركيب في معانيها ظاهر ... هي التي تتألّف حقائقها من حقائق أجناسها و فصولها، و هذه فإنّما تحدّ بما يدلّ به على ذواتها (س، ش، 40، 10)

محسوس

-جرت العادة أن يسمّى هذا المشار إليه المحسوس الذي لا يوصف به شي ء أصلا إلّا بطريق العرض و على غير المجرى الطبيعيّ (ف، ح، 63، 6) - أمّا المحسوس نفسه، فكلّ معنى كان واحدا و لم يكن صفة مشتركة لأشياء كثيرة و لم يكن يشابهه شي ء أصلا، فيسمّى الأشخاص و الأعيان؛ و الكلّيّات كلّها فتسمّى الأجناس و الأنواع (ف، ح، 139، 10) - الفرق بين المحسوس و المستقرى و المجرّب أنّ المحسوس لا يفيد رأيا كليّا البتّة، و هذان قد يفيدان (س، ب، 48، 19)