وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقًا، وروي ثلاثة أقراء إن بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته، وهل عدة مستحاضة توفي [عنها] [1] كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان، وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة أشهر فإن شكت في دمها، فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق، وقيل: قدر [2] حيضتها واستظهارها، وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء إن مات في العدة، فإن أعتقت [3] رجعية ثم مات فعدة حرة، فإن مات أولًا فعدة أمة.

(1) ما بين معقوفتين سقط من (ح1) .

(2) قوله (قدر) زيادة من (ق1) .

(3) في (ح2) : (عتقت) .