وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف [1] ، وبمدة [2] جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيرًا [3] على المدة المضروبة بتلك السلعة [4] وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز [5] ؛ إلا في أربع في [6] : مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/128] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد [7] لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع [8] ولزم ولو بعد بت [9] ، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقًا؟ تأويلان. وضمنه مشترٍ [10] حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشترٍ بانبرام العقد دون [11] مشورة فلان إن اشترط [12] على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى [13]

(1) من قوله: (كمكيل أو موزون ...) مثبت من (ق1) .

(2) في (ق1) : (ولمدة) .

(3) في (ق1) : (كثيرة) .

(4) من قوله: (على المدة ...) مثبت من (ق1) .

(5) قوله: (فيجوز) مثبت من (ق1) .

(6) قوله: (أربع في) مثبت من (ق1) .

(7) في (ق1) : (التقديم) .

(8) قوله: (إن جعل) مثبت من (ق1) .

(9) قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق1) .

(10) في (ق1) : (ويضمنه المشتري) .

(11) من قوله: (بائع ومشترٍ ...) مثبت من (ق1) .

(12) قوله: (إن اشترط) مثبت من (ق1) .

(13) قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق1) .